قالت لجنة برلمانية أميركية تحقق في اقتحام مبنى الكونغرس (كابيتول) في 6 يناير من العام الماضي، الأربعاء، وللمرة الأولى، إن الأدلة التي جمعتها تشير إلى جرائم ربما ارتكبها الرئيس السابق دونالد ترامب ومناصروه في المحاولة الفاشلة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقالت لجنة الكونغرس في مذكرة قدمتها للمحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة وسط كاليفورنيا إن ترامب ومناصروه انخرطوا في "مؤامرة إجرامية" لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في المجمع الانتخابي.

كما قالت اللجنة إن ترامب والعاملين معه نشروا معلومات كاذبة حول نتيجة الانتخابات الرئاسية وضغطوا على مسؤولي الولايات لإلغاء النتائج، ما قد يمثل انتهاكا للعديد من القوانين الفيدرالية.

وكتبت اللجنة في الملف المقدم إلى المحكمة قائلة: "لدى اللجنة الخاصة أيضا أساس حسن النية لاستنتاج أن الرئيس وأعضاء حملته شاركوا في مؤامرة إجرامية للاحتيال على الولايات المتحدة".

تمثل المذكرة المكونة من 221 صفحة أكثر الجهود الرسمية التي تبذلها اللجنة لربط الرئيس السابق بجريمة فيدرالية، رغم أن أساس إقامة اللجنة للدعوى أمام المحكمة فعليا ليس واضحا. لا يتمتع المشرعون بصلاحية توجيه التهم الجنائية بأنفسهم ويمكنهم فقط الإحالة إلى وزارة العدل. وكانت الوزارة تحقق في أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي، لكنها لم تعط أي مؤشر على أنها تسعى إلى اتهام ترامب.

قدمت اللجنة هذه المزاعم ردا على دعوى قضائية أقامها مستشار ترامب، جون إيستمان، المحامي وأستاذ القانون، الذي كان يقدم المشورة لترامب أثناء محاولته إلغاء الانتخابات. ويحاول ايستمان حجب وثائق عن اللجنة.