قفزت أسعار النفط متجاوزة 116 دولارات للبرميل اليوم الخميس، لتواصل صعودها منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، وسط توقعات بأن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض لعدة أشهر عقب فرض عقوبات قاسية على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت ذروتها قرب أعلى مستوى من 10 سنوات، عند 119.3 دولار للبرميل في تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 6.3 دولار أو 5.6%.

كما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستويتها عند 116.02 دولار للبرميل، مرتفعة 5.4 دولار أو 4.9%.

وجاء الارتفاع بعد تعاظم المخاوف على إمدادات النفط بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي لا تنفكّ تنهال على موسكو بسبب ذلك.

وتأتي هذه المكاسب أيضاً بعد إعلان تحالف أوبك+ الالتزام بالخطة الحالية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم أبريل المقبل.

وكانت التوقعات بأن تبقي المجموعة، على سياستها الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجيا.

وتوقع كبير المحللين في markets.com، نيل ويلسون، أن تستمر أسعار النفط بالارتفاع في الفترة المقبلة خاصة مع ارتفاع الطلب على الطاقة خوفا من تأثر سلاسل الإمداد.

الارتفاع لم تص ذروتها بعد

وقال ويلسون في مقابلة مع "العربية"، إنه من المرجح أن نرى المزيد من العقوبات الطوعية وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتابع: "لا أستطيع توقع المستويات السعرية التي سنراها.. كما من الصعب معرفة إذا ما كانت الأسعار تحتسب العقوبات الطوعية ولكنها بلا شك سترتفع".

وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار.

وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

سحب من الاحتياطيات الارستراتيجية

والثلاثاء أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنّ الدول الأعضاء فيها ستسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية 60 مليون برميل لتهدئة مخاوف الأسواق.

وفي أول خطاب له عن "حال الاتّحاد"، صباح الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الكونغرس أنّ الولايات المتحدة ستسحب من احتياطها الاستراتيجي 30 مليون برميل من النفط لإرساء الاستقرار في السوق.

وبدأت روسيا عملية عسكرية بأراضي جارتها في وقت كانت الأسعار ترتفع أساساً بسبب نقص الإمدادات والانتعاش القوي في الطلب في جميع أنحاء العالم بسبب رفع العديد من الدول القيود التي فرضتها لمكافحة جائحة كوفيد.