أدرك رئيس الجمهورية ميشال عون، حجم الامتعاض العامّ من القوى السياسية، وكشف أنّ الإحصاءات تُظهر بوضوح هذا الامتعاض، “60% من الذين يُسألون عمّن سينتخبون، يجيبون، لا أحد”.

واعتبر في حديث لـ”أساس ميديا”، أنّ “الحرب عليه كبيرة جدّاً”. وينقسم اللبنانيون حوله بين فريقين: فريق يتّهمه بأنّه يريد إرساء نظام رئاسي، لأنّه قرّر أن يستخدم ما تبقّى من صلاحيّاته الرئاسية. وفريق يتّهمه بأنّه لا يستعمل صلاحيّاته بما يكفي وكما يجب، وقال “مش مخلّصين مع حدا”، يقول.

وبما يتعلق بالملف الانتخابي، قال إنّ “مجلس الوزراء عيّن أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات الشاغرة أماكنهم”، مضيفاً “أذهب وأنام مرتاحاً لأنّني قمت بكلّ ما يتوجّب عليّ لإجراء الانتخابات. أمّا إذا أراد أحد تعطيلها فهذا لا يعنيني”.

وأوضح أن “الحالة الوحيدة التي يُخشى فيها أن تتأجّل الانتخابات بسببها هي “المقاطعة السنّيّة”. لا يمكن احتمال المقاطعة السنّيّة. شفنا شو صار بـ92″.

وعن اتفاق مار مخايل، رأى عون، أن “عزل حزب الله يعني حرباً أهليّة. فهل نذهب إلى حرب أهليّة؟”.

‎وتحدّث عن إيجابيّة حزب الله في التعامل مع المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وكشف للمرّة الأولى، أن “الحزب منطقيّ، وترك للحكومة التعاطي مع هذا الملفّ، وهو يدعم ما سيتقرّر في هذا المجال في ضوء نتائج المفاوضات والخطّ الرسمي الذي سيُعتمد، سواء كان 23 أو غيره”.

على صعيد آخر، قال في نعرض رده على سؤال حول الاتّهامات التي طالته بـ”الخيانة العظمى”، لتخلّيه عن الخطّ 29 واعتباره خطّاً تفاوضياً وتأييد الخط 23، إنّ “هذا الخطّ صُنِعَ في لبنان ولم يتمّ الاعتراف به دوليّاً، وإنّ لبنان تبنّاه ليحسّن شروطه التفاوضيّة. “ذهبنا إلى المفاوضات متمسّكين بالخطّ 29 فتمسّكت إسرائيل بالخطّ 1. سقط الخطّان تلقائيّاً وتوقّفت المفاوضات. فماذا نفعل؟ لا وقت لدينا لنهدره. والحلّ يكون بالعودة إلى المفاوضات مع تحصيل لبنان حقّه بالتنقيب”.

وتابع، “يجري التفاوض اليوم حول الخطّ 23. لا يعني هذا الكلام أنّ الخط 23 هو الخطّ التفاوضي، بل يعني أنّ التفاوض يحصل على تعرّجاته، التي تسمح للبنان أن يتمسّك بحقّه في حقل قانا كاملاً، بينما لا يزال الإسرائيلي يطالب بتقاسمه مع لبنان. يعتبر الإسرائيلي أنّ الكلام عن قانا مقابل كاريش ساقط لأنّه يعتبر كاريش داخل حدوده. ولذلك المفاوضات عالقة عند رفض لبنان تقاسم قانا مع إسرائيل وتمسّكه بخطّ متعرّج يحفظ قانا له”.

‎وطلب عون من هوكشتاين أن يكون الطرح الأميركي مكتوباً ليرسم لبنان من حوله أطراً قانونية. ولا يزال ينتظر أن يرسل الموفد الأميركي الطرح بعد أن ينهي مفاوضاته مع الجانب الإسرائيلي.

وعما إذا كان هذا الأمر بمثابة خيانة، قال “حتماً لا”. بالنسبة إليه فإنّ الهدف هو الوصول إلى حلّ يسمح بالبدء في التنقيب عن النفط في أسرع وقت ممكن وفقاً للخطّ المعترف به والمسجّل في الأمم المتحدة، لأنّ الوقت يداهم لبنان الغارق في حفره الكثيرة وأزماته.

واعتبر أنّ الحفرة الأساسية والكبرى تقع في مصرف لبنان، الذي على حاكمه أن يكشف للّبنانيين أين هي ودائعهم وأموالهم، “هذه غصّة في صدري”، قال عون متحدّثاً عن “ارتكابات سلامة بحقّ اللبنانيين، ووجوب تطبيق القوانين”.

أما عن رسالة لبنان إلى الأمم المتحدة والجدل المتّصل بسحبها وإعادتها، فضحك عون قائلاً إنّ “هذا واحداً من الأمور التي لا دخل لنا فيها وتُلصق بنا. اتّصلت مندوبتنا في الأمم المتحدة وأكّدت أنّ الرسالة موجودة، وإذا سُحبت أو أُعيدت في خانة أخرى فلا شأن لنا بذلك، بل هذا يعني موقع الأمم المتحدة”.

وأردف، “موقف لبنان واضح لجهة ضرورة حلّ الخلافات بالحوار، ولا سيما أنّ لبنان واجه خلافات ومواجهات وأحداثاً أمنيّة صعبة انتهت كلّها بالحوار. لذلك لبنان مع التفاوض السياسي لحلّ النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا وفق المبادئ المحدّدة في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة التي تتوسّل السبل السلميّة لمعالجة النزاعات بين الدول”.