تركت الازمات السياسية والحياتية المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات تداعياتها على معظم المكونات اللبنانية وخصوصا الحزبية منها التي تعيد اليوم حساباتها وتنظيم صفوفها عشية الانتخابات النيابية المرتقبة منتصف أيار المقبل. وفي السياق تفيد  مصادر مطلعة على اجواء عين التينة، ان رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة أمل نبيه بري سيعمل بعد الاستحقاق الانتخابي على ترتيب البيت الداخلي للحركة وتياره العريض لدى اكثر من طائفة وفي اكثر من منطقة. 

وتضيف ان بري يتجه في حال حصلت الانتخابات في موعدها الى الترشح مجددا لرئاسة المجلس كونه يفضل ان ينهي حياته السياسية رئيسا للمجلس النيابي باعتباره وفق الاوساط البرلمانية عميدا لرؤساء المجالس في الانظمة الديموقراطية ، وانه قد يعمل لتهيئة خلفه في الحركة على ان يبقى رئيسها الفخري قاطعا بذلك التجاذب الحاصل حول المنصب وليحسم شخصيا الموضوع. 

اما بالنسبة الى رئاسة الكتلة (التنمية والتحرير) فهو ينوي اسنادها لاحد نوابها على ما تضيف الاوساط ليكون بري بهذا تخلى عن مسؤولياته الحزبية وتمسك برئاسة المجلس النيابي. 

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله ينفي لـ"المركزية" هذه الاخبار ويضعها في إطار المزاعم التي يراد منها تشويه الحقائق ويقول: " هذه المواضيع لم تطرح في المجلس السياسي ولا في المجلس التنفيذي للحركة إنما على العكس المؤشرات كلها تدل على أن الرئيس بري إذا ما جرت الانتخابات، ولا شيء محسوما بعد في ظل التطورات العسكرية على الجبهة الاوكرانية والقلق الذي أثاره القبض على الخلية الداعشية، فسيكون المرشح الاوحد لرئاسة المجلس النيابي انطلاقا مما يمثل والاجماع على شخصه واستمراره على رأس السلطة التشريعية. 

أما بالنسبة الى تخليه عن رئاسة الحركة فالموضوع ليس واردا لدى الرئيس بري كما لدى أحد سواه من المؤثرين على مستوى القرارالحزبي، كذلك الامر بالنسبة الى كتلة التنمية والتحرير التي يتمسك برئاستها ولا دواعي للتغيير". 

وردا على سؤال يقول: "جل ما في الامر أن هناك توجها لدى الرئيس بري بوجوب تفعيل كل هذه المؤسسات سواء على المستوى النيابي أو الحزبي من خلال إشراك الفئات الشابة التي تتمع بروح التحديث والاقدام وهو المطلوب اليوم على الصعيد الوطني".