يقترب موعد 15 ايار بسرعة. اسابيع قليلة لا اكثر، باتت تفصل اللبنانيين عن الانتخابات النيابية. حتى اللحظة، كل شيء تقنيا ولوجستيا، يؤشر الى ان الاستحقاق سيحصل في تاريخه المحدد، وهذه الحركة التحضيرية تدفع الى التفاؤل، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". في الساعات الماضية، عقبةُ "تمويل" الانتخابات وتغطية تكاليفها في الداخل والاغتراب، تم تخطيها. فغداة جلسة مجلس الوزراء الاربعاء والتي أقرّت هذه النفقات، أحال وزير المالية يوسف الخليل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس، مشروع مرسوم مرفق بمشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 320 مليار ليرة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2022.

وفي وقت تطمئن "الداخلية" كما "الخارجية" ووزيراها بسام المولوي وعبدالله بو حبيب، في كل مناسبة، الى أن الوزارتين جاهزتان للاستحقاق على الصعد كافة، حمل الاربعاء، تطورا "خارجيا" مشجّعا انتخابيا ايضا، حيث  أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في بيان، ان "الاتحاد قرر إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية وعيّن الممثلُ الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة". وسيبلغ عديد البعثة 80 مراقباً وخبيراً سيتوزعون بين بيروت والمناطق، وبعضهم سيتولى تغطية عمليات تصويت المغتربين في عدد من دول الانتشار.

غير ان كل هذه العوامل التي تدل على ان البلاد تتحضر فعليا للانتخابات، تقابلها عوامل اخرى تدفع اللبنانيين، التواقين الى الاستحقاق للتغيير، الى الحذر، وتُبقيهم "على أعصابهم". اوّل هذه المعطيات، الإقبال الخجول على الترشح للانتخابات، مع ان هذا الواقع مرشّح للتبدل مع اقتراب تاريخ 15 آذار (الذي تنتهي عنده مهلة تقديم الترشيحات). اما ثانيها، فيتمثل في اصرار بعض القوى السياسية، رغم اقتراب موعد الانتخابات، على إدخال تعديلات الى قانونها او على قواعد اجرائها "ميدانيا". فحتى اليوم، لا يزال التيار الوطني الحر مصرا على اعتماد "الميغاسنتر"، ويصعّد نبرته على هذا الخط. امس، لفت رئيس التيار النائب جبران باسيل، عبر تويتر، إلى أن الحكومة انشأت 219 مركزا للميغاسنتر في ٥٩ دولة في العالم، وليس هناك أي عذر بعدم إنشائها ٧ مراكز في لبنان، محذّرا من حرمان الناس من الاقتراع بسبب البعد وكلفة التنقّل. وأشار باسيل إلى أن "بهذه الطريقة تقوم الحكومة بتشجيع المال السياسي وتخفيض نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية". وختم "الوقت كافي، الكلفة بسيطة والانتخاب اسهل. لن نقبل".

الميغاسنتر اجراء اصلاحي طبعا، تضيف المصادر، الا ان الهامش الزمني لتطبيقه بات ضيقا جدا، فهل المطلوب من خلال التمسك به، إرجاء الاستحقاق مثلا؟! 

ويبقى العامل الاساس المولّد للقلق انتخابيا، متمثلا في الا تكون لايران مصلحة في حصول الاستحقاق، خاصة اذا كان حزب الله يشعر ان حلفاءه في فريق 8 آذار لن يحققوا النتائج المرجوّة وسيُفقدونه تاليا، الاكثرية في البرلمان... فلننتظر ونر، تختم المصادر.