أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام أنّ "احتياطي القمح في لبنان يكفي لمدة شهر واحد على الأكثر".

وقال سلام: "اذا ارتفعت أسعار القمح عالمياً ممكن ان يقول لنا مصرف لبنان انه عاجز عن الاستمرار بالدعم".

وفي السياق، لفت مسؤول في وزارة الاقتصاد إلى أنّ "لبنان الذي يستورد 60٪ من القمح من أوكرانيا يجري محادثات مع الهند لاستيراد القمح"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وفي وقت لاحق، اصدر تجمع المطاحن بيانا اعلن فيه "ان الحرب والاحداث التي تشهدها اوكرانيا التي تعتبر المصدر الرئيسي لمادة القمح، ادت الى الغاء كل صفقات بيع القمح بسبب القوة القاهرة، مما ادى الى ارتفاع سعر طن القمح بما بين 45 و50  دولارا اميركيا".

 وابدى التجمع "تخوفه من ما يحصل وتاثيره على استمرار استيراد مادة القمح من اوكرانيا مما يحتم البحث عن مصادر جديدة" .

ودعا  "جميع المسؤولين المعنيين للعمل على الطلب من مصرف لبنان تحويل ثمن القمح المستورد والذي تم تحميله على البواخر الموجودة في عرض البحر، اليوم وفورا. كما ان المصدرين لديهم رغبة في تحويلها الى بلدان اخرى للاستفادة من فارق الاسعار بعد ارتفاعها وزيادة الطلب على القمح" .

وطالب الحكومة ب"تحديد السياسة الواجب اعتمادها لاستيراد القمح، وتأمين مخزون احتياطي استراتيجي من هذه المادة" .

وامل ان "يأخذ المسؤولون هذا الموضوع بجدية وسرعة المعالجة، لان المخزون المتوافر لا يكفي لاكثر من شهر  واحد، علما ان ثمنه غير مسدد ويستوجب التسديد ليصار الى طحنه".