على مشارف الانتخابات وموعد قول الناس لكلمتهم في صناديق الاقتراع بعيداً عن كل تهديد ووعيد، وبعيداً عن مشاريع الالغائيين القدماء والجدد، تنشط ماكينة محور الممانعة السياسية والإعلامية للتصويب على القوى السيادية والوطنية، وفي طليعتها الحزب التقدمي الاشتراكي، في نوايا واضحة للتضييق ومحاولة الالغاء.

هي ملامح معركة مفضوحة، كشف بعضاً منها رئيس "التقدمي" وليد جنبلاط أمس، مؤكدا انها "انتخابات سنحافظ فيها على التنوع وعلى وحدة الصف، لكن هناك ملامح لإلغاء الدور الوطني والعربي الذي قامت به المختارة مع رفاق الصف في اللقاء الديمقراطي، وهذا الأمر سنواجهه بهدوء وحزم، ونعلم أن مشروع المقاومة وحلفائها هو إلغائي في الاساس ومُصادر، لا يعترف بأحد ولا بالتراث ولا بالتضحيات وهذا ما نشهده في كل يوم. سنختار الطرق السلمية ولا مجال لنا الا بالطرق السلمية والسياسية".

الا ان الخط السيادي يكبر في وجه هذه المشاريع، وكان لافتاً اعلان الرئيس فؤاد السنيورة، في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، عن ضرورة عدم ترك الساحة السنّية بعيداً عن الاستحقاق الانتخابي، ما يعرضها لتراجع دورها السياسي على حد تعبيره، وانطلاقاً من عدم اخلاء المعركة لمحور الممانعة وتشريع أبواب البيت السني أمامه في معركة مفصلية كاستحقاق 15 أيار.

موقف لاقى رداً مستقبلياً تولاه الأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي حاول عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين التخفيف من حدته، معتبراً أن احمد الحريري يتحدث كأمين عام ويدافع عن موقف الرئيس الحريري وهذا لا يعني انه يعترض على كلام السنيورة.

ولم يجد علم الدين في حديث مع "الانباء" الالكترونية أي تعارض بين ما أعلنه الحريري، وهذا من حقه وله أسبابه ومبرراته، وبين السنيورة الذي يرى الامور بمنظار مختلف وهذا من حقه ايضا. فهو ليس عضواً في تيار المستقبل وهو يعتقد أن عدم مشاركة المكوّن السنّي في الانتخابات تجميد لدوره السياسي إن لم يكن استقالة من هذا الدور الوطني الذي لعبته الطائفة السنية في تاريخ لبنان.  

على صعيد آخر، كان من المفترض أن يتم الاستماع الى المدير العام للأمن العام اللواء عماد عثمان اليوم، بناء لاستدعاء القاضية غادة عون، في حين تراجع الحديث عن هذا الملف طوال هذا الأسبوع.

وقد وصفت مراجع سياسية عبر "الانباء" الالكترونية قرار القاضية عون بأنه "زوبعة في فنجان كان الهدف منها اعادة تعويم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على أبواب الانتخابات بعد تراجع شعبيته، وخلق كباش داخلي حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعثمان"، مسجلة بذلك "مخالفة قضائية كبيرة"، مؤكدة ان هذا الملف جاء بخلفيات سياسية واضحة والأمر ليس خافياً على أحد.

وتعليقاً على خطوات القاضية عون، ذكّر علم الدين بأن "أفضل رد على افتراءات القاضية عون ومَن وراءها  هو ما كشفه بالامس وزير الداخلية بسام المولوي عن اكتشاف فرع المعلومات التابع لمدرية قوى الامن الداخلي بأمرة اللواء عثمان"، مضيفا: "كان يجب على رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره باسيل وغادة عون تقديم وسام شرف للواء عثمان بدل الادعاء عليه بتهمة سياسية معروفة الاهداف والمرامي أقل ما يقال عنها انها كذب وافتراء وكذلك الأمر بالنسبة لحاكم مصرف لبنان، فبعد أن جددوا له واستخدموه بهندسة أموالهم في سيدرس بنك يريدون تحويله الى كبش فداء لتعزيز موقعهم بعد تراجع شعبيتهم". 

محاولات لن تكون الأخيرة من قبل قوى أفلست في السياسة وفي الحكم وفي الشارع، وستحاول الاستثمار في معارك وهمية علّها تعوّض بعض خساراتها في صناديق الاقتراع.