أبرز تلك التجليات هي عدم شروع مجلس الوزراء في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وفق ما ينصّ عليه القانون ٤٦٢، ما يُبقي "الطاقة" تحت رحمة الآحاديّة بالقرارات دون أدنى ضوابط عامّة وخاصّة على السّواء.

وقد جاء إعلان وزير الطاقة عن سعيه لتعديل القانون قبل تشكيل الهيئة، ليطرح علامات استفهام عدّة حول النّوايا الحقيقية من الاصرار على هذا الاجراء ومدى احترامه للدور الجوهري لها، مع ما يُمكن أن يُخلّفه من نسف شامل لعملها وتشريعٍ مُقَونَن للادارة التقليدية للقطاع.