اكملت القاضية غادة عون المواجهة، فادعت على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لتمنعه من تنفيذ مذكرة الاحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي حدد لعثمان الخميس موعدا للاستماع اليه، طالبا من مديرية امن الدولة تفاصيل ما جرى اثناء التوجه الى منزل حاكم مصرف لبنان في الرابية.

اسبوع مر على "الفيلم البوليسي"، ترافقت معه معلومات بالايام القليلة الماضية عن ضغوطات مورست على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قد تدفعه للادعاء على سلامة، الا ان كل هذه الضجة خفتت فجأة، او بالاحرى "القصة بردت" على حد تعبير مصدر سياسي متابع للملف. فما الذي تبدل؟ وهل لاحت "تسوية ما في الافق؟ او ان الملف جمّد راهنا؟

مصادر متابعة وموثوقة كشفت بان الظروف هي التي فرضت نفسها وجمدت الملف برمته، مشيرة الى ان محاولة ادخال اللواء عثمان بالقضية وطلب "رأسه" ايضا الى جانب "رأس سلامة لن يستطيع اي طرف ان يتحمّلها، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ابن طرابلس، لن يسمح بذلك، و"المستقبل" الداعم لعثمان وسلامة لن يسمح ايضا، كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري بعث برسالة واضحة للمعنيين بانه لن يقبل بما يحصل، لاسيما ان البديل غير جاهز بعد.

وتضيف المصادر بان المسألة اخذت طابعا طائفيا، وتشرح بانه من الطبيعي ان يتكتل السنّة دفاعا عن عثمان، فيما بات المسيحي، اي الفريق الذي يطالب برأس سلامة، محرجا مسيحيا اذ لم يعد بامكانه ان يترك السني (عماد عثمان) ويصوّب فقط على المسيحي (سلامة). اضف الى هذا كله، تكمل المصادر بان اي اطاحة بسلامة راهنا، وتعذّر تعيين بديل له تعني حكما ان يستلم نائبه الشيعي وسام منصوري زمام الامور والحكم في "المركزي"، وهذا لم يستسيغه الطرف المطالب بإقالة سلامة.