نفى الرئيس اللبناني ميشال عون أي تنازل عن حقوق لبنان في البحر المتوسط، خلال التفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، وسط جدل حول تخلي لبنان عن المطالبة بالخط 29 الذي طرحه الوفد اللبناني المفاوض إلى المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في العام الماضي، وبالتالي التخلي عن فكرة أن مساحة النزاع تصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً في المياه.
وكان خصوم عون وجهوا تهماً له بالتنازل عن 1430 كيلومتراً بحرياً حين أعلن قبل أسبوعين أن حق لبنان هو عند الخط 23، وهو الخط الذي طرحه لبنان في عام 2010، ويجعل مساحة النزاع مع إسرائيل تبلغ 860 كيلومتراً.
لكن عون نفى أمس التنازل، مؤكداً أن «كل ما يُقال حول التنازل عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحاً، لأن من يطلقونه غير ملمين بما دار خلال النقاشات التي سوف تحفظ حقوق لبنان وثروته الطبيعية وهذا هو المهم».
وتطغى السرية على المداولات بين المسؤولين اللبنانيين والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي زار بيروت قبل أسبوعين، حاملاً عرضاً أميركياً لترسيم الحدود يسهل شروع لبنان بالتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية ومن ضمنها المناطق الحدودية مع إسرائيل. ومن المتوقع أن يحمل هوكشتاين نتائج محادثاته في بيروت إلى تل أبيب لعرضها على الجانب الإسرائيلي، والعودة مرة أخرى إلى بيروت ليحمل الإجابات.
وجاء تصريح عون أمس خلال لقائه بوفد من «المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان». وتحدث عون عن الأزمة التي يمر بها لبنان، «لا سيما من الناحيتين الاقتصادية والمالية التي أوصلت الكثير من اللبنانيين إلى حالة الفقر المدقع»، فلفت إلى «قيام البعض بمهاجمته شخصياً لمكافحته الفساد ومحاولة البعض تصوير الأمور على أنها قضية شخصية أو طائفية، رغم أن الأمور هي عكس ذلك تماماً»، وقال: «لقد وضعت المصارف ودائع في المصرف المركزي بقيمة 86 مليار دولار، أعطيت منها الحكومة 5 مليارات، وتقدر قيمة الاحتياطات المتبقية بـ13 ملياراً، والسؤال الأهم أين ذهبت الـ68 ملياراً؟».
وقال عون: «هذا الأمر يجب ألا يحصل ولا يمكن لمن يريد أن يحكم أن يحول المواطنين إلى فقراء بدلاً من مساعدتهم وخلق فرص العمل لهم والمحافظة على الثروة الوطنية». وقال: «إننا اليوم بحاجة لأن يتضامن اللبنانيون لمكافحة الفساد لا أن يطلقوا الحملات الإعلامية».
كما استقبل الرئيس ميشال عون أمس وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية والدبلوماسية والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لتمكين اللبنانيين المغتربين من المشاركة في الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وتأمين كل المستلزمات المتصلة بالعملية الانتخابية في الخارج.