كشف ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الاتحاد سيتبنى عقوبات على موسكو اليوم الثلاثاء، وذلك بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأوضح للصحافيين من باريس أنه "على ثقة بأن قرارا بالإجماع سيصدر عن الاتحاد"، معتبرا أنه ضروري لفرض مثل هذه الإجراءات".

وكان بوريل أكد في تغريدة نشرها قبل ساعات، التنسيق مع شركاء الاتحاد عبر المحيط الأطلسي لمواجهة القرار الروسي، مشيراً إلى أن "أفعال موسكو غير القانونية لن تمر دون عقاب"، على حد تعبيره.

"كل شيء مطروح على الطاولة"

بدوره، قال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رايندرز، إن الكتلة المكونة من 27 دولة على استعداد لفرض عقوبات على موسكو.

وفي حديث إلى قناة "ار تي بي اف" البلجيكية، أوضح أن الدول الأعضاء اتفقت بالإجماع على فرض عقوبات جديدة .

كما أضاف أن الإجراءات المتوقعة ستتطور تدريجيا بناء على الإجراءات الروسية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستكون حظر سفر بعض المسؤولين، وعقوبات ضد الكيانات الاقتصادية من خلال مصادرة أصول في أوروبا وخارجها.

كذلك، أكد ضرورة وقف المزيد من واردات السلع أو الخدمات من روسيا، كواردات الطاقة، ومنع وصول موسكو إلى الخدمات المالية العالمية، لافتاً إلى أن كل شيء مطروح على الطاولة.

"كيانات وأفراد"

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تعهدا بأن "يرد الاتحاد عبر فرض عقوبات على المتورطين في هذا التحرّك غير القانوني"..

يشار إلى أن الرئيس الروسي كان اعترف أمس باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وفي خطاب حماسي متلفز استمر 65 دقيقة، وجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة ومعتبراً أنّها ليست إلا "دمية" في أيدي الغرب.

خطاب بوتين

كما لمّح أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخياً جزء من بلاده، متّهماً سلطات كييف باضطهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ"حرب خاطفة" ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

ومباشرة بعد الخطاب، بث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيع بوتين مع زعيمي المنطقتين، في الكرملين على معاهدات صداقة وتعاون مشترك.

يشار إلى أن هذا الاعتراف الروسي ينهي خطة السلام الهشة أو ما يعرف باتفاقية مينسك، في المنطقتين المذكورتين.

كما أنه يمهد الطريق أمام موسكو للدفع بقواتها إلى هاتين المنطقتين لحماية مئات الآلاف من السكان فيهما الذين حصلوا على جوازات سفر روسية قبل سنوات.