يبدو أن القيصر الروسي قد استعاض عن قرع طبول الحرب في شرق أوروبا بقرار سياسي دبلوماسي وقعه أقوى من الحرب، وتداعياته لن تكون أقلّ تأثيراً. فإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال الإقليمين الأوكرانيَين الانفصاليَين شكّل حدثاً عالمياً استدعى ردود فعل غربية مندّدة، وربما سيستجلب العقوبات بحق موسكو، ومن هنا يبدأ الكلام.

محلياً، نجح مجلس النواب في جلسته التشريعية التي كان مقرراً أن تنعقد على مدى يومين، بإقرار معظم مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمالها، وأبرزها قانون المنافسة والذي يؤدي إلى إلغاء الوكالات الحصرية، هذا المطلب التاريخي للحزب التقدمي الاشتراكي، والذي حمل رايته طوال عقود، وطالما دعا إليه رئيسه وليد جنبلاط في أكثر من مناسبة، وفي كل الأوراق الاقتصادية التي قدّمها الحزب.

وفي هذا السياق، أوضح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي مع إقرار قانون المنافسة مئة في المئة، وأنّنا كنّا من المطالبين به في اللجنة الفرعية، وكان المطلب الأساس بالنسبة لنا، مضيفاً "لقد آن الأوان لوضع حدٍ لهذا الموضوع من أجل خفض الأسعار ووقف الاحتكار، ومن أجل أن يحاكي كل القوانين المرعية الإجراء، وأن تُفتح الوكالات ويصبح كل شخص قادراً على استيراد ما يريد من دون وجود حماية لأحد أياً كان، مع شرط عدم المساس بالاقتصاد الوطني".

وقال: "نحن حريصون ألّا يكون هناك حصرية لأي فريق. ففي كل العالم ليس هناك حصرية لأحد، وهذا ما يجب أن يكون الوضع عليه في لبنان". وهنا تجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 3000 وكالة حصرية، يعمل منها بشكل قانوني نحو 300، وما تبقى منها يتعاطى أصحابها كل أعمال التجارة والاستيراد والتهريب الجمركي دون أن تستفيد خزينة الدولة بفلس واحد.

إلّا أنّه على خطٍ آخر، وفيما لا تزال الاستنابات القضائية التي سطّرتها القاضية غادة عون ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تتفاعل، لا سيّما على مستوى الجسم القضائي والندوب العميقة التي تزيد من كسر هيبة القضاء في لبنان، جاءت الدعسة الناقصة هذه المرة من مجلس النواب، حيث تمّت إحالة اقتراح قانون استقلالية القضاء إلى اللجان، وذلك بناءً لطلب وزير العدل، ما أكّد المؤكّد بأنّ هناك من لا يريد للقضاء في هذا البلد أن يكون قوياً ومستقلاً وشفافاً.

وقد أعرب عبدالله عن أسفه لرد مشروع القانون المتعلق باستقلالية القضاء بطلب من وزير العدل للمزيد من الدراسة، معتبراً أنّه "كان يجب أن يُقر هذا القانون بما يحفظ استقلالية القضاء"، متمنياً أن يكون ما حصل مقدمة لوضع تعديل على قانون استقلالية القضاء لضمان إقراره في الهيئة العامة بما يسمح للقضاة بإجراء التشكيلات القضائية بعيداً عن التأثير السياسي.

بدوره، كشف عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب وهبي قاطيشا، أنّ لا أحد من القوى السياسية يريد استقلالية القضاء إلّا القلة القليلة، معتبراً في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أنّ غالبية القوى السياسية لا توافق على استقلالية القضاء وأن ينتخبوا مجلس القضاء الأعلى وهو بدوره يتولى تعيين القضاة، وهذا معناه أنهم لا يريدون محاربة الفساد كما يدّعون دائماً، فهم متورطون بالفساد من رأسهم حتى قدميهم.

وأمام هذا الواقع، وفي ضربة جديدة للعدالة في لبنان، هل ستكون اللجان مقبرة القضاء، كما كانت في كثيرٍ من الأحيان مقبرةً لاقتراحات قوانين كان مصيرها "الجارور"؟