على عكس ما كان يتوقع البعض وخلافاً للعادة والسوابق، إنتهت الجلسة التشريعية أمس بلا أي مواجهات أو خطابات عالية السقف ولا حتى مزايدات إنتخابية، ربما لأن وقائعها غير منقولة مباشرة عبر وسائل الإعلام، وهو ما يعوضه النواب وحتى بعض الوزراء من خلال المنبر خارج القاعة لإطلاق المواقف والتصريحات التي تخدمهم جماهيرياً وانتخابيا حتى ولو كان مضمونها يتحدث عن وقائع ومعطيات الجلسة وما يجري داخل القاعة العامة في قصر الأونيسكو.

رسائل بري

لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفع الجلسة بعد فقدان النصاب قرابة الساعة الثانية بعد الظهر، وقد كانت مقررة على مدى يومين قبل الظهر وبعده، لا بد وأن يترك بصماته من خلال إدارة الجلسة أولاً ومن خلال تمرير بعض الرسائل ثانياً. فهو حرص خلال المناقشات على تأمين التوافق حول الأمور الخلافية قبل طرحها على التصويت، كما بعث ببعض الرسائل المشفرة كعادته من خلال مخاطبة وزير العدل هنري خوري خلال طرح إقتراح إستقلالية القضاء الذي أعاده المجلس إلى لجنة الإدارة والعدل، حيث توجه إليه قائلا: «لو أنك «قبضاي هيك قدام» مجلس القضاء الأعلى».

وكان وزير العدل طالب بسحب الإقتراح لأنه لم يطلع على نسخته النهائية إلا منذ ايام، وكذلك فإن مجلس القضاء الأعلى لم يطلع على هذه الصيغة، وفق تعبير الوزير. أما الرسالة الثانية لبري فكانت خلال مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة حيث قال: «لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية والمادة 36 من إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية». وأكد أن»الإقتراح لا يستهدف أناساً دون آخرين، أما الواقع فإن عدد الوكالات الحصرية المسجل هو 3330 وكالة حصرية الصالح منها 316 فقط والبقية غير قانونية ولا تجدد عقودها ولا تدفع عنها الرسوم، هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الإستيراد، إن العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية باستثناء بلدين هما لبنان ودولة الإمارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة أيام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية». 

وأقرّ المجلس أمس في جلسة يمكن وصفها بالتشريعية بامتياز، 13 مشروعاً واقتراح قانون، 4 منها وزعت خلال الجلسة ولم تكن مدرجة على جدول الأعمال بعدما تبين أنها منجزة ومهمة وبعد مطالبة عدد من النواب بها، إلا أن المجلس قام بنصف المهمة «التاريخية» له حيث أقر قانون المنافسة ولم يفعل تجاه قانون إستقلالية القضاء.

وفي حين إقتصر الكلام في إستقلالية القضاء على مداخلات قليلة وأعيد الإقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل، شاركت كل الكتل النيابية في مناقشات إقتراح المنافسة قبل إقراره بعد التوصل إلى تسوية للفقرة الرابعة من المادة الخامسة تقضي بجعل مهلة الحكم المبرم لصاحب الوكالة تسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم في ما يتعلق بتخليص البضاعة وأمام الجمارك، أما المادة التاسعة التي تتحدث عن نسبة الهيمنة فقد خضعت للتصويت على أكثر من إقتراح إلى أن استقر الأمر على نسبة 35 % و45% و55% وهذا التصويت كان خلافاً لاقتراح نواب كتلتي «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» لكن بري سار به ثم أقر الإقتراح بمادة وحيدة.

ومن المشاريع المهمة التي أقرها المجلس، مشروع قانون الصرف على القاعدة الإثنتى عشرية الذي كانت أنجزته لجنة المال والموازنة النيابية منذ أيام، وكذلك اقتراح القانون الرامي إلى فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي بعدما كان درس أيضاً من قبل لجنتي المال والإدارة وطالب النائبان جورج عدوان وإبراهيم كنعان بإدارجه على جدول الجلسة.

وبالفعل فقد طلب الرئيس بري توزيع هذه الإقتراحات والمشاريع في سابقة خلال الجلسة وتفادياً لاستغلال البعض هذا الأمر في هذه المرحلة. كذلك تم توزيع إقتراحين من خارج الجدول وإقرارهما: الأول يرمي إلى إدخال الأطباء إلى الضمان بعد التقاعد والثاني يرمي إلى إدخال نحو 150 أستاذاً جامعياً إلى الملاك بعدما بلغوا سن التقاعد وهم بالتفرغ فقط.

كما أقر المجلس ثلاثة قوانين كان قد ردها رئيس الجمهورية وتتعلق بترقية وتسوية أوضاع مفتشين في الأمن العام ورتباء في قوى الأمن الداخلي بعدما كان طلب التصويت ضدهم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وكذلك عدد من النواب نظرا لمخالفتهم قانون تنظيم قوى الأمن، لكن المجلس لم يأخذ باقتراح وزير الداخلية وأقر القوانين وفقا للملاحظات التي كان رئيس الجمهورية ردها على أساسها.

ومن الإقتراحات التي أقرها المجلس تعديل قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واقتراح تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي الذي أقر بمادة وحيدة، واقتراح تعديل مناهج التعليم ما قبل الجامعي وإدخال مادة الروبوتيك والذكاء الإصطناعي والذي أضافت إليه النائبة بهية الحريري أن يتولى مركز البحوث والإنماء إعداد المناهج ورفعها إلى وزير التربية لإتخاذ القرار، وكذلك إخضاع الأساتذة والمتعاقدين لدورة تقييمية كل خمس سنوات، وآخر الإقتراحات كان تصحيح اسم قرية مجدلايا في قضاء عاليه ليصبح «مجدليا».

اما بقية الإقتراحات فسقطت بالتصويت على صفة العجلة وفقد النصاب قبل الوصول إلى البند الأخير المتعلق بالـ»كابيتال كونترول».

وكان الإقتراح المتعلق بتحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية سحب من الجدول بناء لطلب وزير التربية والنائبة بهية الحريري.

كما بقي معلقاً لمزيد من البحث فيه إقتراح إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية بعد نقاش طويل حوله وبروز إختلاف في مقاربته.

في الخلاصة، تمكّنت الجلسة من وضع حد لمسيرة الإحتكار والوكالات الحصرية بعد أكثر من خمسين سنة، لكنها لم تفلح في منح السلطة القضائية إستقلاليتها.