رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب والتي كانت منعقدة اليوم في قصر الاونيسكو وعلى جدول اعمالها 22 بندا مع العلم أن لا جلسة نيابية غداً كما كان مقرراً، واقرّ المجلس قانون المنافسة بمادة واحدة.

كما أقر المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ في المرسوم الرقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.

وتم سحب إقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

وأقرّ إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).

هذا وتم اقرار اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، كما المجلس أقر قانون القاعدة الاثني عشرية لقوننة الصرف والجباية كما عدلته لجنة المال والموازنة الى حين اقرار موازنة ٢٠٢٢.

كما اقر المجلس قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي بعدما وضع على جدول الأعمال بناء لمطالبة النائب كنعان.

وتم اسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).

وسقطت ايضا صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الإنتخابات رقم 44/2017.

كما تم اسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 16878 الصادر بتاريخ 10/7/1964 المتعلق بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان.

وبعد الجلسة، اكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "ما من انفاق عشوائي بعد اقرار القاعدة الاثني عشرية ريثما تقر الموازنة التي ستخضع للتدقيق فيها وتشريحها".

وكان كنعان قد طالب في بداية الجلسة التشريعية بإقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعهم على جدول أعمال جلسة اليوم.

كما طالب بإضافة بند القاعدة الاثني عشرية على جدول الاعمال لاقراره لوقف الفوضى في الصرف الى حين اقرار الموازنة والنواب يوافقون وبري يدرجه للاقرار.   

بدوره، وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي على جدول اعمال جلسة اليوم استجابة لمطالبة كنعان بذلك.

وفي كلمة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة قال بري ان "الاقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناساً دون اخرين، اما الواقع فان عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم".

واضاف: "هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد، كل العالم باسره الغى الوكالات الحصرية الا بلدين لبنان، ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما ان مجلسكم الكريم قد ابرم إتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية".

بدوره، قال النائب اسعد درغام خلال جلسة مجلس النواب، ليرد في مداخلته على القوات قائلا: "يجب انصاف الرتباء في الامن الداخلي والامن العام".

واضاف: "مبارك إقرار قانون ترقية الرتباء في المديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام".