بدأت جلسة مجلس النواب في الاونيسكو وعلى جدول أعمالها 22 بنداً.

وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو - بيروت. 

ويتضمن جدول أعمال الجلسة النيابيّة 22 مشروع واقتراح قانون، وفي ما يلي أبرز البنود التي سيتمّ بحثها: 

مشروع قانون المنافسة، اقتراح القانون المتصل باستقلالية القضاء العدلي، اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، اقتراح القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الانتخابات، اضافة الى إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تثبيت الأساتذة المتفرغين من العام 2014 في ملاك الجامعة اللبنانية. كذلك، تتضمن البنود اقتراحاً يرمي إلى تأمين مساهمة مالية لصالح تعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي.

ومن البنود المدرجة على جدول الاعمال إقتراح بتعديل أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي ووضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.

وأقرّ المجلس قوانين متعلّقة بترقية أشخاص في الأمن العام وقوى الأمن الداخلي وتسوية أوضاع مفتشين، بحسب ما أفادت "النهار".

وطالب النائب ابراهيم كنعان في بداية الجلسة بإقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعهم على جدول أعمال جلسة اليوم.

أما وزير العدل هنري خوري، فقال للـmtv: سأطلب إرجاء البحث والنقاش بقانون استقلالية القضاء بما أنّني لم أتبلّغه سوى منذ 3 أيام ولم يتسنَّ لي الوقت الكافي لدراسته.

إلى ذلك، طالب كنعان بإضافة بند القاعدة الاثني عشرية على جدول الاعمال لاقراره لوقف الفوضى في الصرف الى حين اقرار الموازنة والنواب يوافقون وبري يدرجه للاقرار.

  بدوره، توجّه النائب جهاد الصمد في مستهل الجلسة التشريعية إلى رئيس مجلس النواب بالقول: "لا بد من توجيه التحية والشكر لكم يا دولة الرئيس على مواقفكم في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة وهي ليست جديدة عليكم وهي مواقف نحتاجها اليوم أكثر من اي وقت مضى".

وأقر المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ في المرسوم الرقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بسحب إقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

وتم إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).

كما تم اقرار اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.

وقال الرئيس نبيه بري: هذا القانون مهم جدا خاصة لاهلنا في الشمال وطرابلس".

وبحث مجلس النواب في اقتراح المنافسة وأقرّه بالتصويت عليه بمادة وحيدة .

وألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مداخلة في مستهل مناقشة قانون المنافسة وقال: "لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية والمادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية".

وأكد أن "الاقتراح لا يستهدف أناسا دون آخرين، اما الواقع فان عدد الوكالات الحصرية المسجل فهو 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم. هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. إن العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية الا بلدين لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما ان مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية".