أكد نادي قضاة لبنان، في بيان بعنوان دقت ساعة الحقيقة، أنه "بعد ان اوصل الى المعنيين ملاحظاته الخطية على اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، يعود ويؤكد أن الاقتراح بصيغته المطروحة حاليا على مجلس النواب، الذي ستتم مناقشته في الجلسات التشريعية المقرر عقدها اليوم وغدا، لا يحقق الاستقلالية التامة التي يصبو اليها القضاة منذ ردح من الزمن".

وطالب النواب بـ "الأخذ بالملاحظات كافة التي ابداها بشأن الاقتراح المذكور وإقراره في الجلسة عينها دون فتح الباب للتأجيل، لا سيما لجهة منح القضاة حق التجمع وفقا للمبادئ والاسس التي اقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمكين القضاة من انتخاب كامل اعضاء مجلس القضاء الاعلى من خلال آلية اقتراع منصفة وعادلة غير تلك التي تضمنها الاقتراح، كما إعطاء مجلس القضاء الاعلى حصرا حق اصدار التشكيلات القضائية وفقا لمعايير موضوعية من دون الحاجة الى مرسوم، لأن لا شك في أن هذه التعديلات وحدها من شأنها أن تجعل من الاستقلالية المنشودة واقعا ملموسا وليس مجرد حبر على ورق".