العالم يترقب بقلق تطورات الأزمة على الحدود الروسية - الأوكرانية، حيث مؤشرات واحتمالات الحرب أكبر من محاولات لجمها. أما في لبنان المثقل بالأزمات، فالمخاوف قد لا تقل عن المخاوف على الساحة الدولية، خاصة وأن الإنشغال الدولي سيتركز على ما يجري في شرق أوروبا، وسيجد اللبنانيون أنفسهم متروكين أكثر لقدرهم، وهو ما يجعل المسؤولين امام واجب مضاعف للتركيز على ما يساعد في مواجهة الأزمة الداخلية وتجنب تداعيات ما يمكن أن يحدث في أي لحظة خارجيا، إن في أوكرانيا أو في فيينا وتبعات ذلك.

وفي ضوء كل ذلك، يحفل هذا الأسبوع لبنانياً بجملة محطات بينها الجلسة التشريعية المقررة اليوم وغدا، والتي يكتسب جدول أعمالها أهمية بالغة، فضلًا عن مسألة الادّعاء المقدّم من القاضية غادة عون بحق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وإحالة الدعوى أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، ورفض عثمان المثول أمامه لعدم وجود إذن من وزير الداخلية يسمح لعون استدعاء عثمان. 

ومع اتضاح الخلفيات السياسية - الإنتخابية من وراء الادعاء على عثمان، ومحاولة سوق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مخفورا بناء لطلب القاضية عون، تتفاعل في الأوساط السنّية وداخل تيار المستقبل موجة رفض بمحاولات استهداف موقع اللواء عثمان، الذين يرون في استدعاء عثمان خطوة ضمن مخطط يدفع باتجاهه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إنتقاما مما يسمى الحريرية السياسية بحسب ما أشارت الى ذلك مصادر المستقبل عبر "الأنباء" الإلكترونية، واصفة ما يجري "بالعربدة على القانون"، ورأت ان ما تفعله القاضية عون "شبيه بعملية السطو على المؤسسات".

وسألت المصادر: "بأي حق يتم الادعاء على عثمان الذي قام بواجباته القانونية من مبدأ تطبيق القانون، فإذا به يكافأ بمنطق العصابات انفاذا لرغبات نظام بوليسي. وإذا كانت رغبة العهد بتصفية الحريرية السياسية كما تهلل لذلك وسائل إعلامه "فطويلة على رقبتهم"، فالحريرية السياسية لم تكن طائفية ولا مذهبية، وليست جماعة متزمتة للاتجار بالمذاهب والأديان. فهي موجودة في كل لبنان وهي ركن أساسي في بناء الدولة اللبنانية التي لملم شتاتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورسخها الرئيس سعد الحريري. كما أن كتلة المستقبل تضم نوابا من كل لبنان ومن كل الطوائف وهي بعيدة عن الاحقاد والتشفي كما يفعل تحالف التيار الوطني الحر - حزب الله من أجل تحويل البلد الى مؤسسة خاصة بهم دون غيرهم، وهو ما تشير اليه إطلاق المسيرات جنوبا وتصفية الحسابات داخليا، أكان ضد رياض سلامة او ضد عماد عثمان"، معتبرة أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي لن يسمحا بمثول اللواء عثمان امام القضاء". 

 الخبير الدستوري والقانوني البروفسور سعيد مالك سأل عن الأسباب التي تقف وراء التصويب على المؤسسات الأمنية والعسكرية في هذا التوقيت، ومن المستفيد من إضعاف مؤسسات الدولة. واعتبر في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية أنه "كان من المفترض بالنائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون التريث بدل الإقدام على هكذا خطوات. اذ من الناحية القانونية باستطاعة النائب العام الاستئنافي ان يدّعي على من يراه، ولكن علينا التنبؤ أن الادعاء على مدير عام قوى الامن الداخلي يقتضي وجوب استئذان المرجع الصالح وهو وزير الداخلية، وذلك بموجب المادة 61 من قانون الموظفين الصادر تحت رقم 112 على 59 التي تفرض وجوب على الحصول على إذن من وزير الداخلية إن كان اللواء عثمان أو أي موظف آخر. ومن الواضح أن اللواء عثمان لن يحضر، أولا  لعيب وشك، والثاني امكانية تطويق هذا الاشتباك الحاصل"، مقدرا وجود خلفية سياسية وراء ما يجري.

عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أعاد عبر "الأنباء" الالكترونية القول ان "رئيس الجمهورية ميشال عون غادر موقعه كرئيس الدولة وكحكم بين السلطات ليصبح رئيسا لتيار سياسي لديه مشكلة انتخابية وتراجع تأثيره عندما سقط القناع عنه وكشف حقيقة وزيف شعاراته"، معتبرا أن رئيس الجمهورية اليوم "يستخدم السلطات التي بين يديه والضغط لإنعاش هذا التيار. وبعد ان فشلت حتى الآن محاولات التيار العوني تطيير الانتخابات قناعة منه بحقيقة واقعه المتراجع شعبيا، يلجأ اليوم وعبر قرارات بملاحقات تتصدرها القاضية غادة عون بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية لإظهار العهد والتيار بأنه ما زال يمسك بزمام الامور، وأنه الرئيس القوي القادر على كل شيء، حتى ولو كان ذلك على حساب الدولة وانقاض المؤسسات. هذا من جهة، ومن جهة اخرى يتحسب التيار ورئيسه لأي فراغ لاحق يمكن أن يعمل عليه  في مؤسسات يعتبرها مطواعة بيديه ليهيئ ظروف استبدال القائمين عليها بآخرين من فريقه. وآخر هذا المسلسل المتآمر على البلد ومؤسساته كان قرار الادعاء على اللواء عثمان بتهمة عرقلة ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. علما انه اذا كان هناك من مؤسسات ناجحة في الدولة فمؤسسة قوى الأمن الداخلي ومديرها خير مثال. وهي التي تؤكد للجميع يوما بعد يوم مدى قدرتها على ملاحقة المخلين بالأمن".

على خط آخر قللت مصادر متابعة من احتمال إنجاز عملية استجرار الكهرباء من الأردن كما وعد بذلك قبل أيام وزير الطاقة الاردني. وأشارت المصادر عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أن أسباب التأخير هي عدم التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تكفل بدفع كلفة اصلاح الاعطال على خطوط الامداد على الحدود الجنوبية في محافظة درعا، والتي تضررت بسبب الحرب في سوريا وتم اصلاحها من دون تسديد التكاليف. ولفتت المصادر إلى أن وزراء الطاقة في كل من لبنان وسوريا والأردن يتدارسون سبل تأمين هذا المبلغ على أن يبدأ تحويل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى لبنان أواخر اذار المقبل.