إذا ما افترضنا أنّ خطة وزير الطاقة وليد فياض لقطاع الكهرباء قد سلكت طريقها إلى النقاش البنّاء قبل إقرارها في مجلس الوزراء لتأمين السلفة التي يطلبها الوزير، ولم تغرق في مستنقع الاعتراضات بعدما نسفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن «بكرة أبيها» لكونها استمراراً لسياسة الخطط الوهمية والوثائق الأكاديمية غير القابلة للتطبيق... فإنّ الخطوة الثانية ستكون قطاع الاتصالات.

يُنتظر أن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة خاصة بالقطاع لدراسة واقعه وهو الذي يكاد يصير عبئاً على الخزينة العامة بعدما كان دجاجة تبيض ذهباً، وتحديداً قطاع الخلوي، وكل ذلك بهدف رفع أسعار الاتصالات. أقلّه هكذا يوحي كلام وزير الاتصالات جوني قرم وأداؤه.

مذ تعيينه، لم يعد الوزير المعني بتقديم أي خطة إصلاحية من شأنها أن تثبت أنّه بمقدور الدولة أن تكون مديراً ناجحاً بعد استرداد إدارة القطاع من الشركات الخاصة. جلّ ما يحاول قرم تقديمه هو الدفع باتجاه إنشاء الهيئة الناظمة لاقتناعه أنّها صاحبة الاختصاص في إدارة القطاع كونها تتمتّع بالقدرة على الاستمرارية للإشراف على تنفيذ أي خطة قد تضعها، فيما رحلة الوزير، محدودة.

وبعدما صار مدخول الخلوي بالكاد يكفي لتغطية المصاريف، يمهّد وزير الاتصالات لرفع كلفة الاتصالات بعدما تقدّم بأكثر من اقتراح لذلك، وقد أعلن حديثاً «أننا نريد أن نخفّض السعر بالدولار، ونعيد وضعه على صيرفة»، لافتاً إلى أنه «ستكون هناك خطط لذوي الدخل المحدود».

وقد عرض خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بداية هذا الشهر، دراستين حول رفع السعر، وتستند الدراسة الأولى إلى استمرار احتساب الدولار على أساس 1500 ليرة، لكن مع رفع فاتورة الإتصالات خمسة أضعاف. أي أنه إذا أردنا احتساب الفاتورة الشهرية التي تصل قيمتها إلى خمسين دولاراً، ستصبح مئتين وخمسين دولاراً على سعر صرف الـ1500 ليرة أي ما يعادل ثلاث مئة وخمسة وسبعين ألفاً.

أمّا الطرح الثاني فيقضي باحتساب سعر فاتورة الإتصالات على سعر صيرفة، مع خفض قيمتها بنسبة 67 بالمئة أي الثلثين، أي إذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار، فسيتمّ خفضها بنسبة 67 بالمئة، لتصبح 33 دولاراً على سعر صيرفة.

ولكن على أيّ أساس سيتمّ تحديد التعرفة الجديدة؟

إلى الآن، لم يتبيّن وجود قاعدة علمية من شأنها أن تحدد التعرفة الجديدة، وكلّ الاقتراحات المتداولة ترتبط بارتفاع سعر الصرف وكأنها عملية حسابية صرف، ولو أنّ وزير الاتصالات يتحدث عن خفض قيمة الفاتورة لكنه بالنتيجة يعود إلى سعر منصة صيرفة، مع العلم أنّ القواعد العلمية تقتضي بتحديد التعرفة على أساس الكلفة، زائد الأرباح المرجوّة، مع الأخذ بالاعتبار الوضع المعيشي والاقتصادي للمستهلكين بشكل يضمن استمرارية الخدمة لا تراجعها في حال ارتفاع الأسعار. ولكن أن يتمّ وضع الميزانية على أساس انخفاض سعر الصرف ففيه شيء من الاستخفاف.

بالتوازي، يفترض أن يكون قرار رفع التعرفة مقروناً بخطّة إصلاحية من شأنها أن تخفّض فاتورة المصاريف، بقيمتها الحقيقية وليس الاتّكال على انخفاض سعر الصرف للتذرّع بانخفاض قيمة الفاتورة، لأنه في حال ارتفاع سعر الصرف من جديد فهذا يعني ارتفاع الفاتورة من جديد، فضلاً عن كون بعض المصاريف (ايجارات المحطات مثلا) قد ترتفع من جديد:

- أولاً، خفض التضخّم الحاصل في النفقات، وهو أمر لم يحصل حتى الآن لا بل ثمة معلومات تتحدث عن عقود جديدة غير أساسية تمّ توقيعها. وثمة سؤال عن الحاجة مثلاً لأكثر من 1300 محطة إرسال فيما العديد منها هو مجرّد تنفيعات.

- إعادة هيكلة الكادر البشري من خلال تقييم الإنتاجية، والذهاب نحو تخفيض العدد إذا تبيّن عدم الفاعلية، أو تحسين الانتاجية مقابل وقف بعض العقود الخارجية.

دراسة وسيم منصور

وفي هذا السياق، رأى المدير العام السابق لشركة «تاتش» وسيم منصور في دراسة نشرتها «المفكرة القانونية» أن «هناك حاجة لتعديل التعرفة وبالتالي رفع أسعار الاتصالات بما يتوازى مع القدرة الشرائية للمشتركين، وفي الوقت نفسه تأمين استمرارية هذه الخدمة. إلّا أنّ أيّ توجّه لرفع هذه الأسعار من خلال آلية سعر الصرف بدلاً من تعديل تعرفة الاتّصالات وبمعزل عن خطّة لتخفيف النفقات المُضخّمة في الشركتين المشغلتين يصبح مرفوضاً، وإمعاناً في النهج السيّئ نفسه الذي حكم هذا القطاع، وعبئاً إضافياً على المستهلكين، من دون أن يترافق بالضرورة مع تحسين الخدمة وزيادة المداخيل، خصوصاً إذا خفّ عدد المستهلكين والاستهلاك. ففي سوريا على سبيل المثال، لم يسهم رفع التعرفة بنسبة 100% بزيادة الإيرادات بنسبة موازية، إذ بالكاد ارتفعت بنحو 40% فقط».

واعتبر أنّ «الأمر يتطلب بداية تحسين الإنتاجية، وخفض النفقات المُضخّمة وغير الضرورية لتحقيق فوائض إضافية، وكذلك خفض النفقات التي يمكن معالجتها تقنياً بمعزل عن أسعار السوق مثل اعتماد “رومينغ وطني” لحلّ مشكلة المحطّات المتوقّفة بسبب نقص مادة المازوت، كونه يتيح لمشتركي أي شبكة استخدام الشبكة الثانية عند انطفاء المحطّة الخاصّة بالشبكة الأولى، فضلاً عن اعتماد نظام التشارك بالمحطّات (co-location) الذي يخفّف الكلفة ويسمح بتشاركها بين الشركتين، لا سيّما أن عدد المحطّات كبير جداً ومُتضخّم بحكم طغيان المنطق الزبائني على استحداثها وتوزيعها».

ورأى أنه «يقتضي تقديم هذه الخدمة العامّة بالعملة المحليّة أسوة بالخدمات الأخرى المُقدّمة من الدولة والمؤسسات العامة مثل الكهرباء وخدمات أوجيرو، وبالتالي التخلّي عن إرث شاذ موروث من تسعينيات القرن الماضي عند بناء الشبكتين وتشغيلهما من قبل شركتين خاصّتين (حسب نظام الـ BOT)، قضى بتسعير هذه الخدمة بالعملات الأجنبية لضمان أرباحهما بمعزل عن تقلّبات سعر الصرف في السوق. فإذا تمّ ذلك، يقتضي وضع تعرفة بالليرة اللبنانية تتناسب مع القيمة الشرائية للمشتركين وتسمح بتسيير هذا المرفق، لا تعديل سعر الدولار والإبقاء على العاهات الموروثة من الحقبات السابقة، خصوصاً أن إبقاء قانون التعرفة بالدولار وتغيير الأسعار وفقاً لسعر صرف الدولار لا يخدم الاقتصاد الوطني بل المتموّلين الطامحين إلى شراء القطاع بأرخص الأثمان. وفي حال تفاقم الأزمة الاقتصادية يمكن تعديل التعرفة مجدّداً بموجب مراسيم وقوانين صادرة عن السلطات المعنية استناداً إلى مؤشّرات علمية واقتصادية».