اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون خصومه بمحاولة إجهاض التدقيق الجنائي المالي «والحؤول دون وصوله إلى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر وتحاسب المسؤولين عن ذلك».
وأكد الرئيس عون أن إصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي إلى نتائج عملية، «لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر»، مضيفاً: «كل ما يقال غير ذلك إنما يصدر عن جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان». وتابع عون: «ليس غريباً أن تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة أمامها، خصوصاً وسائل الإعلام للمضيّ في تضليل الرأي العام».
جاء كلام عون خلال استقباله أمس، رئيس وأعضاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» الذين أقسموا اليمين القانونية أمامه بعد صدور مرسوم تعيينهم. ودعا أعضاء الهيئة إلى «ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية وإخلاص واستقلال، وعدم الاستماع إلى أي جهة إلا ما ينص عليه القانون والأنظمة المرعية الإجراء».
وقال عون إن اللبنانيين «انتظروا طويلاً قيام هذه الهيئة وعلقوا عليها الآمال الكبار»، ودعا الأعضاء إلى أن يكونوا «فريق عمل متجانساً لا يقدم سوى المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيات المحددة للهيئة في قانون إنشائها»، ووعد بـ«العمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية وتوفير كل الإمكانات المطلوبة لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة».
وشدد رئيس الجمهورية اللبنانية على جميع المراجع «تسهيل عمل الهيئة وتذليل كل العقبات أمامها»، لافتاً إلى أن التزامه مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، «لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي أرهقت الدولة وأضرت بمصالح الناس». وأبلغ عون رئيس وأعضاء الهيئة دعمه الكامل لعملهم، داعياً إياهم إلى «العودة إليه إذا واجهوا أي صعوبات أو عراقيل أو ضغوط خلال ممارستهم مهامهم».