الشعبوية التي يرتفع منسوبها لدى بعض القوى السياسية مع اقتراب كل استحقاق انتخابي صارت فاضحة، وباتت لا تتوقف عند حد، ولا تراعي الحدود الدنيا من الأصول. فقد جاء إدّعاء القاضية غادة عون على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ليصب الزيت على نار الشارع السنّي، ولتستعر مجددا حرب البيانات والتصريحات على خلفية اتهام التيار الوطني الحر لعناصر قوى الأمن الداخلي المولجة تأمين الحماية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمنع عناصر جهاز أمن الدولة من إحضاره الى قصر العدل بناء على طلب القاضية عون الذي يعد قرارها سابقة خطيرة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي يمر بها لبنان. 

وفيما استهجن الحزب التقدمي الاشتراكي استهداف قوى الأمن الداخلي، معتبرا أنه يندرج في سياق ممنهج لتدمير ما تبقى من هيكل الدولة وأجهزتها، استغربت مصادر سياسية  في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية استهداف قادة المؤسسات العسكرية بشكل ممنهج. وسألت عن "توقيت هذه الحملة وأهدافها من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر، وما هي الأسباب التي تقف خلف الإساءة الى قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وما القصد من تشويه الدور الذي يضطلعون به؟".

عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري وصف في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية ادعاء القاضية عون على اللواء عثمان بأنه "محاولة قتل ما تبقى من البلد على يد رئيس الجمهورية ميشال عون، المفترض فيه حماية البلاد والمحافظة على مؤسسات الدولة. فإذا به مع صهره النائب جبران باسيل يمعنان بتدمير المؤسسات الواحدة تلو الاخرى، والسبب عدم موافقة الحكومة على اعطائهم سلفة الكهرباء لتغطية حملتهم الانتخابية"، معتبرا الادعاء على عثمان "غير مقبول وغير مسموح، وأقل ما يقال فيه إنه تحد للطائفة السنية بما تمثله من ثقل سياسي في هذا البلد". وسأل الحجيري عن "أسباب الادعاء على حاكم مصرف لبنان في هذا التوقيت، في وقت تتوجه فيه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلد من الانهيار"، مؤكدا ان "اللواء عثمان لم يخطئ، وان العناصر الامنية المولجة حماية سلامة قامت بواجبها، لكنهم يريدون السيطرة على البلد من خلال تشويه دور قادة الأجهزة الأمنية".

النائب الحجيري طالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بموقف واضح وصريح، وعدم السكوت عما يجري"، مثنيا على بيان النائبة بهية الحريري، والاتصالات التي أجرتها مع المعنيين. كاشفا عن زيارات لنواب المستقبل على المرجعيات السياسية والدينية لشجب ما يجري، ومستغربا تحول رئيس الجمهورية إلى فريق وطرف، في الوقت الذي يفترض فيه حماية الدستور والمؤسسات، متهما إياه "بالتخلي عن سيادة لبنان في موضوع ترسيم الحدود البحرية لصالح إسرائيل".

على خط آخر تتواصل المخاوف من مساعٍ خفية لدى قوى سياسية تعمل لتطيير الانتخابات، وفي مقابل ذلك أكدت مصادر عين التينة ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه عن تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وأشارت عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أن بري لن يسمح بتأجيل الانتخابات تحت اي ظرف، لأن لا شيء يدعو لتأجيلها، داعيا المراهنين على تأجيل الانتخابات إلى الإقلاع عن رهاناتهم الخاوية. 

من جهة ثانية وعلى خط اعتكاف القضاة عن مزاولة مهامهم لليوم الرابع، تحدثت الوزيرة السابقة القاضية أليس شبطيني عن معاناة القضاة كجزء من المجتمع اللبناني، مشيرة إلى أن لديهم معاناتهم مثلهم مثل كل الناس، المادية والنفسية، كما لديهم مطالبهم الخاصة تجاه رؤسائهم. ولفتت شبطيني في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أبسط حاجات القضاة من قرطاسية وكل عدة الشغل، في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء عن قصور العدل، فلا تدفئة ولا أوراق لتسجيل المحاضر ولا حتى أقلام. وهذه سابقة لم يشهدها الجسم القضائي.

وفي الوقت نفسه وصفت شبطيني ما يجري اليوم على أيدي بعض القضاة "بموجة جنون"، واستغربت محاولا تنفيذ قرارات بالقوة غير المبررة قانوناً، مشيرة الى انه "في الولايات المتحدة الأميركية النائب العام هو محام عام عن الناس، فالقاضي رجل محايد ولا يدعي. فهو يحكم فقط ويأمر بالتوقيف الاحتياطي لا اكثر".

وحيال ذلك يظهر بوضوح أن ما بات يمر به القضاء هو ازمة خطيرة تطال مجمل جوانب عمل السلطة القضائية  واهم تلك المخاطر ضرب استقلالية القضاء او ما هو باق منها .