تمخّضت وزارة الطاقة و"كل الطاقات" العونية، فولدت "خطة هجينة" تستنسخ "جينات" خططها السابقة، لا سيما وأنها من خلال ما تضمنته من بنود وتفاصيل، أعادت إحياء "معمل سلعاتا" ومشروع تحصيل الشركة المتعهدة لمعمل "دير عمار"، عبر إلغاء العقد الموقع معها من جانب واحد في ظل السير بإجراءات التحكيم وتغريم الدولة بقيمة البند الجزائي وضريبة الـ"TVA"، إلى تسليم القطاع برمته الى مقدّمي الخدمات، وصولاً إلى إحياء مشاريع "السدود" واستحداث معامل مائية، ناهيك عن اجترار معامل موقتة شبيهة بتجربة "البواخر" تحت عنوان معامل موقتة في دير عمار، مع استحداث سعر صرف "كهربائي" بقيمة 20 ألف ليرة للدولار الواحد، لتُحتسب على أساسه أرباح مقدمي الخدمات وتحصيلها من خلال رفع التعرفة، لتصيب بشكل أساسي القطاعين الصناعي والزراعي والقطاع العام ومؤسسات المياه بتعرفة تعجيزية تصل إلى 18 سنتاً للكيلواط / ساعة.

الخطة التي قدمتها وزارة الطاقة والمياه إلى مجلس الوزراء للمناقشة، وتنشرها "نداء الوطن" كاملة على موقعها الالكتروني (ص 4)، تطرح "أرقاماً متفائلة" في مدى زمني قصير للغاية، علماً أنّ المطلعين يرونها "أرقاماً غير واقعية" ولغاية اليوم لا يوجد الإطار القانوني اللازم لها، وهي تلحظ 125 ميغاوط جديدة من طاقة كهرومائية من دون أن تذكر مواقعها، وسط تشديد الخبراء على أنّ إقامة هذه المعامل يتطلب قانوناً خاصا غير موجود حالياً. واللافت في الخطة أنه جرى تحويل رصيد قرض الصندوق العربي البالغ 15 مليون دولار إلى مؤسسة كهرباء لبنان حصراً من دون احتساب اي جزء منه لتأهيل معامل الليطاني. 

باختصار، هي قصة "ابريق الزيت" نفسها تتكرر منذ عقود قاطعة وعداً جديدا بكهرباء 24/24، فيما تحقيق هذا الحلم لا يزال على أرض الواقع كابوساً يُغرق بعتمته اللبنانيين 24/24.