بينما ينتظر مجلس النواب أن يصله مشروع قانون موازنة العام 2022 بعد اللغط الذي رافق إقراره من الحكومة، وبينما تتصدّر المواجهات ملفات قضائية وأمنية وتوتر سياسي على خلفية الملاحقات التي تقوم بها القاضية غادة عون، وقد وصلت إلى مطاردة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن ثم مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، تتجه الأنظار نحو الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب يوم الإثنين المقبل في 21 الجاري في قصر الأونيسكو وعلى جدول أعمالها 22 بنداً من أبرزها إقتراحا «إستقلالية السلطة القضائية» و»المنافسة» المعروف برفع الحماية عن الإحتكارات والوكالات الحصرية.

ويبدو أن بعض الجهات المتابعة والمعنية بالملفين تتخوف من عدم إقرار هذين القانونين المهمين والإصلاحيين أو أقله إقرارهما بصيغة مشوهة أو تفريغهما من مضمونهما والغاية الأساسية منهما. وقد سبق لنادي قضاة لبنان أن حذر من المس بمضمون هذا القانون الجوهري، معتبراً أن من أول مطالبه «إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية كما نريده نحن وليس كما هو مطروح حالياً، لا سيّما وجوب تضمينه إنتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى من دون استثناء من القضاة أنفسهم، وصدور التشكيلات عن المجلس المنتخب من دون حاجة لأي مرسوم، على أن تُعتمد المعايير الموضوعية لوضع القاضي المناسب في المكان المناسب».

ومعلوم أن إشكالية تعيين اعضاء مجلس القضاء الأعلى لم يتم الإتفاق عليها من قبل لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية التي درست الإقتراح، ولا حتى من قبل اللجان المشتركة، وقد رحّل الأمر إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في ظل وجود أكثر من رأي واقتراح حول آلية التعيين.

أما بالنسبة لاقتراح قانون «المنافسة»، فهناك أيضا تخوف من تغلب أصحاب المصالح والتراجع عن إقرار هذا القانون أو ترك ثغرات فيه لمصلحة حماية أصحاب الوكالات والإحتكار.

وقد ذكّرت جمعية المستهلك بأنها تطالب منذ واحد وعشرين عاماً بالتخلص من الإحتكارات وهي تجدد دعوتها اليوم للمجلس النيابي الى تحمل مسؤولياته، متسائلة: «هل سيستسلم بعض النواب الذين يرفضون إستمرار حماية الوكالات الحصرية الأسبوع المقبل لتهديد أصحاب المصالح؟ ومن قال إنه كتب على نواب الأمة الخضوع لتحالف السياسة والمال والإحتكارات؟ ألا يوجد من يمثل في هذا المجلس أكثرية الناس المسحوقة والفقيرة»؟ ولفتت إلى أن «لعنة الناس سترافق كل من يدّعي تمثيل الشعب لأن المجلس تحوّل بمعظمه مجرد قطيع بخدمة ذئاب كاسرة، سياسية ومالية وتجارية، أكلت البلاد ونهبتها منذ تأسيس الكيان».

عقيص والبندان 14 و15

ومن البنود المهمة ربما التي وردت على جدول أعمال الجلسة إقتراحا قانونين معجلان مكرّران ومُقدّمان من النائب جورج عقيص باسم تكتل «الجمهورية القوية» ويحملان الرقم 14 و15 على الجدول، يرمي الأول إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون الإنتخاب، ويوضح عقيص لـ»نداء الوطن» انه «يهدف إلى تسهيل مشاركة وتصويت أكبر عدد ممكن من المغتربين في الإنتخابات النيابية المقررة في شهر أيار المقبل وذلك عبر وثيقة رسمية حتى لو كانت منتهية الصلاحية كالهوية القديمة مثلا أو أي وثيقة، شرط أن يكون مسجلاً وفقا للأصول على اللوائح من قبل وزارتي الداخلية والخارجية».

أما الإقتراح الثاني فيرمي إلى تعديل الإجراءات المتعلقة بطلبات رد وتنحي القضاة. ويعدل في شروط وإجراءات التقدم بطلبات الرد في أي دعوى قائمة أمام القضاء. ويأتي هذا الإقتراح بعد بروز ممارسات قضائية غير مسبوقة أو مألوفة تسخر حق الخصوم في طلب رد القاضي أو تنحيه لعرقلة سير العدالة في ملفات حساسة.

وينص الإقتراح على تعديل المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية بحيث يُصبح من غير الجائز تقديم أكثر من طلبٍ واحد لرد القاضي من قبل الجهة نفسها في القضية نفسها.

ويسعى الإقتراح لوقف القدرة التعطيلية لطلبات الرد عبر منع التوقف التلقائي عن العمل للقاضي المطلوب رده، بحيث لا يتوقف القاضي تلقائياً عن النظر في الدعوى بمجرد تبلغه طلب الرد كما ينص القانون حالياً، بل يجب أن يُقرّر التوقف من عدمه بقرار يُتخذ من المحكمة المُقدم اليها الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده. ويوضح عقيص أن «الهدف من هذا الإقتراح أنه يسهل التحقيقات في انفجار المرفأ لأن النص الحالي يعرقل التحقيق، وتصبح طلبات الرد بحاجة إلى قرار من محكمة الإستئناف لوقف التنفيذ».

ومن المشاريع المهمة التي ربما تضاف إلى جدول الجلسة مشروع القانون الرامي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات إعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية والذي كانت درسته وأقرته لجنة المال والموازنة النيابية أمس.