استغرب كثير من القوى السياسية اللبنانية التوقيت المتأخر لدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاعتماد «الميغاسنتر» أي مراكز اقتراع كبيرة تمكن الناخبين من الاقتراع في أماكن سكنهم، قبل 3 أشهر فقط على موعد الانتخابات.

ففيما هناك شبه إجماع على أن الطرح إصلاحي ومن الواجب السير به، اعتبر أخصام عون أن دعوته جاءت متأخرة وقد يكون هدفها السعي لتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل.

واعتبر عون خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء الماضي أنه «لا بد من اعتماد (الميغاسنتر) لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم وقراهم البعيدة عملياً عن أماكن إقامتهم، خصوصاً في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد».

ومن المرتقب أن يُعد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي دراسة حول إمكانية اعتماد هذه المراكز، بعد طلب رئيس الحكومة منه ذلك. وكان مولوي قال الشهر الماضي إن «موضوع الميغاسنتر مستحيل حاليا، فهو بحاجة إلى قوانين وإلى تطبيق وإلى شبكة اتصال خاصة وشركات وبطاقات ممغنطة، وهو ما كان يجب أن يحصل فور انتهاء الانتخابات السابقة في العام 2018».

ويشدد عضو تكتل «لبنان القوي» المؤيد لرئيس الجمهورية النائب آلان عون على أن «مطلبنا لاعتماد الميغاسنتر قديم ودائم وهو حتماً لا يؤثر على موعد الانتخابات. فإما لدى وزارة الداخلية القدرة لتنظيمها أو لا دون أن يكون موعد الانتخابات خاضعاً للتعديل أو المساومة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا شك لم يعد من وقت لاعتماد ميغاسنتر مع تصويت إلكتروني لأنه لا قدرة على تجهيز مراكز الاقتراع بشبكة مترابطة مناطقياً ومركزياً، أو اعتماد وسيلة البطاقة الممغنطة فقد فات الأوان لكل تلك التقنيات. ولكن ما نطرحه هو اعتماد ميغاسنتر مع تسجيل مسبق على غرار ما يحصل مع المغتربين، فيتم اعتماد مراكز اقتراع ضخمة في بيروت وسواحل أقضية جبل لبنان بما أن محافظتي بيروت وجبل لبنان هما الأكثر كثافة سكانياً، وقد لا تتعدى هذه المراكز الـ 10 أو الـ 12 مركزاً مثلاً». ويضيف «على أن يُفتح الباب خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوعين للناخب في أن يختار مكان التصويت، ومن يختار من الناخبين التصويت في الميغاسنتر القريب من مكان سكنه، يشطب من القوائم الانتخابية في بلدته تماماً كما يحصل مع المغتربين»، مؤكدا أن «هذه العملية لا تسيء إلى الانتخابات بل بالعكس فهي ستعزز مشاركة الناخبين، خاصة في ظل تكلفة نقل عالية قد تحول دون ذهابهم إلى قراهم للتصويت».

ولفت أمس تساؤل أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن عن خلفية إعادة طرح الميغاسنتر من جديد، «خصوصاً بعدما أقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير اقتراح قانون لإسقاط حق المغتربين بالتصويت، وبعدما اتخذ القرار لتوفير اعتمادات الانتخابات»، مضيفا «يكفي مناورات وبدع. بدأت لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام».

وبقدر ما يؤكد الخبير الدستوري، عضو ائتلاف «شمالنا» المعارض ربيع الشاعر على أهمية «الميغاسنتر» كإجراء إصلاحي، يبدو متوجسا من طرحه متأخرا. ويشير الشاعر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا الإجراء من شأنه أن يحل المشكلة التي تواجه الناخبين الذين يعيشون بعيدا عن أماكن قيدهم والذين يضطرون للانتقال إليها من أماكن سكنهم للانتخاب، خاصة اليوم بعدما باتت التكلفة مرتفعة مع ارتفاع سعر البنزين وهو ما يدفع حتى المحازبين الطلب من أحزابهم تغطية هذه التكلفة» شارحا أنه «يخفف أيضا من الضغوط المعنوية التي تمارسها الأحزاب التقليدية على الناخبين ما يؤدي لإحجام الكثير منهم عن التصويت، ومعظمهم من معارضي هذه الأحزاب». ويضيف «هذا الطرح مهم جدا لكن ما هو غير بريء توقيته قبل 3 أشهر فقط من موعد الانتخابات. صحيح أنه غير مرتبط كما يشيعون بالبطاقة الممغنطة لكن هناك خشية من تعريض العملية الانتخابية للخطر، باعتبار أن الميغاسنتر تستلزم تعديل قانون الانتخاب».