وطلب مكتب المدعي العام في نهاية يناير الماضي من رؤساء النيابة في 17 منطقة حكم ذاتي: "إرسال جميع قضايا التحرش الجنسي بالقصّر في المدارس الدينية والكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى في غضون 10 أيام".

وأصدر المكتب: "قائمة بالبيانات التي تلقتها والتي بلغت 68 قضية يتم التحقيق فيها من قبل النيابة أو تم تقديمها بالفعل إلى المحاكم".

من جهتها، نشرت صحيفة País: "نتائج تحقيقها، الذي وجد 251 حالة جديدة من الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات الدينية، مؤكدة أن المعلومات التي حصلت عليها نقلت إلى البابا فرنسيس ورئيس المؤتمر الأسقفي الإسباني الكاردينال خوان خوسيه أوميل".

واقترحت: "3 أحزاب يسارية ممثلة في مجلس النواب "بوديموس"، و "جمهوريو كتالونيا اليساريون" وحزب "الباسك إي إتش بيلدو"، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الجرائم".