طغت محادثات الوسيط الاميركي لترسيم الحدود اموس هوكشتاين أخيرا على المشهد الداخلي وسط الانشداد الى معرفة الموقف اللبناني من طروحاته التي يفترض ان يحدد رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة الموقف الموحد منها في اجتماع ثلاثي خاص وعلى الارجح عبر الاتصالات غير المباشرة بينهم. 

ووفق التقارير والمعطيات المجمعة من مصادر عدد من المسؤولين الذين التقاهم الوسيط الاميركي فان الافكار التي عرضها ووصفت بانها تشكل عرضا جديا ومختلفا تلحظ تبدلا لجهة انه يعرض التوصل الى اتفاق خاص بالثروة النفطية على قاعدة تسوية تلحظ مكاسب عادلة مشتركة وتنازلات ايجابية متبادلة لا صلة له باي بعد تطبيعي، وأن هذه الاقتراحات تستبدل التفاوض على معضلة الخطوط بالتركيز على الحقول النفطية فلا تبقى المفاوضات تواجه حائطا مسدودا بين الخط واحد والخط 23 او الخط 29 بل تتركز على الحقول النفطية والاتفاق على الشراكة في تقاسمها، والبحث في الحقول لا يحصر بحقلي قانا وكاريش بل يشمل تحديد كل الحقول في المنطقة المتنازع عليها على ان تتم عملية توزيعها بالاتفاق عبر الوسيط الاميركي كجهة ضامنة للتوزيع العادل.  

رئيس لجنة الخط الازرق سابقا ومكتب الدراسات لقانون البحار العميد الركن المتقاعد أنطون مراد يقول لـ"المركزية": كل ما ينشر عبر وسائل الاعلام عن تبادل الحقول مثلا قانا مقابل كاريش وسواها من تقاسم عائدات غير صحيح اطلاقا بل هو أضاليل لحرف الحقائق، وكما علمت أن الطرح الحقيقي الذي امكن للوسيط الاميركي التوصل اليه هو حصر التفاوض بين لبنان واسرائيل على الخطين 1 و23 .واعتقد أن العودة الى أتفاق الاطار (860) كلم قد تكون الخطوة التي يلتقي عليها رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وبالتالي لبنان، سيما وان هذه الخطوة كانت حظيت بقبول تل ابيب وواشنطن .علما أن الرئيس العماد ميشال عون عاد الى التركيز عليها في الاحاديث التي أدلى بها أو التي صدرت عن مصادر بعبدا". 

وختم مؤكدا أن العودة الى اتفاق الاطار فيها ترضية للرئيس بري ولكل الفرقاء المعنيين بالترسيم البحري بمن فيهم حزب الله الذي كان راضيا عما كان انجز وبالصيغة التي أعلنت يومها.