اصطدم عرض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض لخطة الكهرباء برفض الوزراء لفرض زيادة التعريفة من دون وجود الكهرباء، واشترطوا عليه إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية عند وصول التيار الكهربائي للبنانيين.
وعقدت الحكومة اللبنانية جلسة أمس ناقشت خلالها تمويل الانتخابات النيابية وخطة الكهرباء. وقررت فتح اعتماد إضافي استثنائي بقيمة 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لتغطية نفقات الانتخابات المقررة في شهر مايو (أيار) المقبل.
وشرح وزير الطاقة أبرز بنود خطة الكهرباء والمقترحات التي قدمها لتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتا إلى العوائق التي تواجه عمليات الإنتاج والتوزيع. وأبدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على عرض الوزير، على أن يستكمل بحث الخطة بعد إنجاز كل ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم في جلسة مقبلة. وطلبت الحكومة من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ القانون المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء، ودراسة إمكانية إعادة النظر بالتعريفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.
ولم ينفِ وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي حصول «نقاشات حامية» بين الوزراء ووزير الطاقة. وقال إن جميع الوزراء اشترطوا عدم إعادة النظر بسعر الكهرباء قبل توفيرها للناس. وأوضح: «لا يمكن فرض زيادة التعريفة على المواطن من دون وجود الكهرباء، لذلك كان شرط إعادة النظر بالتعريفة الكهربائية عند وصول التيار الكهربائي إلى المواطنين».
من جهته، رد وزير الطاقة على تصريح وزير الإعلام بعد تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء بالقول: «كي نرى النور يطلب منا المجتمع الدولي والممول الأساسي أي البنك الدولي الموافقة على خطة الكهرباء ومن دون الموافقة على الخطة لن نرى النور». وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال في مستهل الجلسة، إنه «لا بد من اعتماد (الميغاسنتر) لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم وقراهم البعيدة عمليا عن أماكن إقامتهم فتتحقق مشاركة واسعة من المواطنين، خصوصا في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد».