أشهر قليلة تفصل عن موعد الانتخابات النيابية التي تجرى في ظل وضع اقتصادي ومالي وصحي واجتماعي وأمني لم يشهد له مثيل في تاريخ لبنان، اذ أوصلته الطبقة الحاكمة إلى أسوأ حالة يمكن أن يعيشها بلد وشعبه من ذل يومي وحرمان من أبسط الحقوق الحياتية، الأمر الذي جعل من الاستحقاق الانتخابي موعدا يقلق المنظومة إذ باتت مصالحها وكراسيها مهدّدة، لا سيّما من قبل لوائح المعارضين والسياديين. فكيف يتحضّر هؤلاء، تحديداً الخطّ التاريخي لدخول المعترك الانتخابي؟      

المحامي والناشط السياسي أنطوان نصرالله يوضح لـ "المركزية" أن "الخطّ التاريخي يتحضّر لخوض المعركة الانتخايبة في مختلف المناطق من جزّين، الشوف-عاليه، بعبدا، المتن، بيروت، زغرتا، زحلة، كسروان-جبيل. والتحالفات تتم أو تبحث مع القوى التغييرية والمعارضة، ففي بعض المناطق بدأت تركب وفي أخرى لا تزال تواجه بإشكالات وعقد". 

وعمّا إذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها، بمن حضر، من دون أن تتمكّن اي من القوى السياسية من تعطيلها، يرى أن "الاستعداد لتعطيل الانتخابات موجود لدى القوى السياسية على اختلافها، إلا أنّها لا تجد مخرجاً لذلك ولا يمتلك اي طرف جرأة للإشهار برغبته في التعطيل، إنّما لو عاد القرار لهم فالجميع يؤيّد التعطيل". 

كذلك، يتوقّع البعض أن تفرز الانتخابات مجموعة أقلّيات بعد تعزيز التحالفات في ما بينها في حين تغيب الكتل الكبرى بشكلها السابق المعتاد، بالتالي لن تتحكّم غالبية مطلقة بالمجلس النيابي، بل تكون الغالبية على القطعة حسب الملف والقضية. ويعلّق نصرالله، قائلاً: "بذور التغيير كبيرة في صفوف الرأي العام وهي ملحوظة لدى مختلف طوائفه. الإشكالية الكبرى تكمن في ان الفئات المعارضة لم تتفق في ما بينها بعد، في حين أن القانون الحالي يفرض ذكاء في طرق تركيب اللوائح وفي التحالفات. لذلك، ما من صورة واضحة بعد للاتّجاه الممكن أن تسلكه النتائج. لكن الأكيد أن التحالفات، إن تمت بالشكل المطلوب، فستذهب المعارضة إلى كتلة برلمانية ضخمة ووازنة في المجلس النيابي، ما يسمح لها بلعب دور المُقرِّرة. وطبعاً لن يكون هناك من 8 و14 آذار، بل خلطة كبيرة مع أفضلية بالعدد لما يسمّى بالثنائي الشيعي". 

ويختم: "المهم التركيز على نقطتين: إجراء الانتخابات في موعدها، إلى جانب اعتماد المعارضة برنامجاً موحّداً واتّحاد مجموعاتها لأن المواطنين ينشدون فعلياً التغيير كون البلد بحاجة ماسة إليه".