توعد «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») بمواجهة مشروع قانون الموازنة لعام 2022 في المجلس النيابي، بعد إقراره في الحكومة الذي دفعهما للاعتراض عليه، من غير أن يؤثر الاعتراض على علاقتهما برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بالنظر إلى أن الحزب اعترض على الطريقة، لكنه أكد حرصه على استمرارية جلسات الحكومة.
وبدا أن الاعتراض الذي سجلاه خلال اليومين الماضيين، قد تم تجاوزه واقتصر على موقف سياسي رافض لبنود الحكومة التي تضمنت رسوماً إضافية على المواطنين، بانتظار مواجهة المشروع في البرلمان، حيث سيخضع للنقاش في اللجان المختصة، قبل إحالته إلى الهيئة العامة للبرلمان لإقراره حتى يصبح نافذاً.
وقال عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق إن «حزب الله حريص على فاعلية واستمرارية جلسات الحكومة»، مشيراً إلى أنه «اعترض على طريقة إقرار مشروع الموازنة لأنها غير مقبولة لا بالشكل ولا بالمضمون»، ولافتاً إلى أنه «لدينا ملاحظات وتعديلات هامة على بنود الموازنة، وسنعمل على إقرارها عند مناقشة الموازنة في مجلس النواب». وقال قاووق: «أمام الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون ليس مقبولاً أن تتضمن الموازنة أي بنود تمس جيوب المواطنين وتزيد من فقرهم». واتهم وزراء «أمل» و«حزب الله» رئيس الحكومة بالإعلان عن إقرار مشروع قانون موازنة المالية العامة للعام 2022 من غير التنسيق مع الوزراء، وهو ما أثار جملة اعتراضات عبر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم.
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها بري) النائب قاسم هاشم أن «الموازنة التي طرحت في جلسة مجلس الوزراء في بعبدا لم تكن نهائية، والكلام المتداول سابقاً كان يشير إلى أن الموازنة قد تحتاج إلى جلسات إضافية»، لافتاً إلى أن «الجلسات الثماني التي نوقشت فيها الموازنة كانت مجرد مسودة ولم تكن مشروعاً نهائياً»، مشيراً إلى أن «الثنائي أمل - حزب الله لا يعارض الموازنة بشكل عام بل بعض البنود فيها»، ولافتاً إلى أن «الدولار الجمركي كما صدر في صيغته النهائية لم يكن متفقاً عليه». وأضاف في تصريح إذاعي أمس (الأحد): «هناك أصول دستورية لإقرار الموازنة والتعيينات، وجلسة حكومية بهذا الحجم كانت بحاجة إما لتوافق وإما للتصويت».
وأشار هاشم إلى أن «الاتصالات مستمرة على أكثر من مستوى منذ اللحظة الأولى التي انتهت فيها جلسة الخميس»، لافتاً إلى أن «الكتل النيابية تنتظر مشروع الموازنة التي تحتاج إلى الكثير من التصويب في بنودها»، مستبعداً أن «تمر هذه الموازنة بهذا الشكل في المجلس النيابي».
من جهته، انتقد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، في بيان، ما حصل أخيراً في جلسة مجلس الوزراء. وجدد موقف حركة «أمل» بـ«الانحياز إلى حقوق الناس ومطالبهم». وقال: «لا يتوهم أحد أن بإمكانه تهريب موازنة تفرض ضرائب ورسوماً على الفقراء والمسحوقين وتحملهم الخسائر». 
وطالب الحكومة بـ«خطة اقتصادية شاملة للخروج من هذه الدوامة».
وينظر خصوم «حزب الله» إلى اعتراضه على الموازنة، على أنه «تنصل بعد مراقبة ردة الفعل» المعارضة لبنودها، وخصوصاً الرسوم على المواطنين التي أضيفت إليها، واعتماد سعر منصة «صيرفة» للدولار الجمركي، ما يعني رفع الرسوم الجمركية 13 ضعفاً عما هي عليه الآن، ما سينعكس على قدرات الناس.
وقال وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي في تصريح تلفزيوني إن «الثنائي الشيعي يعرف تفاصيل الموازنة وعندما رأى ردة فعل الناس بدأ بالتنصل منها بحجة عدم طرحها للتصويت»، مضيفاً: «كان على الرئيس نجيب ميقاتي أن يترك لوزير المال يوسف الخليلي (مقرب من بري) الذي أعدها أن يعلن عن تفاصيلها».