دعا البطريرك المارونيّ بشارة الراعي الناخبين اللبنانيين إلى تشكيل «واقع جديد في البلاد» بالانتخابات النيابية المقبلة، مشدداً على أن «الانتخابات ممرّ حتميّ لاستعادة مكانة لبنان واحترامه بين الدول، ومن غير المسموح تأجيلها»، وذلك في ظل مخاوف من محاولة تأجيلها. 
وجدد الراعي مطالبته بإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها الدستوريّ المحدّد في 15 مايو (أيار) المقبل، داعياً إلى «المشاركة فيها بكثافة من الناخبين اللبنانيّين بلبنان وبلدان الانتشار»، بهدف تشكيل «واقع جديد في البلاد يُحدث تغييراً في الاتّجاه الصحيح البنّاء والوطنيِّ الحضاريّ».
وقال الراعي إن موقفه يتزامن مع «فذلكات تُمهد لإرجاء الانتخابات عوض أن تَتكثَّف التحضيرات لحصولها». وأضاف: «لقد أثارَ ذلك أصدقاءَ لبنان، فسَارعوا إلى إصدارِ بياناتٍ صارمةٍ تُحذّرُ المسؤولين اللبنانيّين وغيرهم من التلاعبِ بمواعيدِ الانتخابات»، لافتاً إلى «إعلان جدّة والمبادرة الكويتيّة ومؤتمر وزراء الخارجية العرب، مروراً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدُوليّ والفاتيكان، وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدُولية لدعم لبنان»، وهؤلاء جميعهم نادوا بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، جميع هذه الدول والمرجعيات تعرفُ أن الانتخابات، أكانت نيابية أو رئاسية، هي ممرّ حتمي لعودة لبنان دولة محترمة».
وأمل الراعي في أن يدور محور المشاريع الانتخابية حول معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وحياد لبنان، وعقد مؤتمر دولي، واللامركزيةِ الموسّعة، وحصر السلاحِ بالجيش، وتنفيذ القرارات الدولية». وقال إن «هذه العناصر، تُشكّلُ، من دون شكّ، خريطة الطريق لإنقاذ لبنان، واستنهاض دولته، وإعادة الكرامة للشعب، وحماية الوحدة اللبنانية، وصون علاقات لبنان مع ذاته ومع الدول العربية والدولية». وقال إنّ التغاضي عن هذه الأمور الأساسيّة طيلة سنوات «هو الذي أدّى إلى ما نحن عليه اليوم»، مضيفاً أن «هذا الوضع الخطير يفرض اتخاذ مواقف جريئة ومتقدّمة». وأضاف: «ليس بالمساومات والتسويات اليوميّة تحفظ الشعوب مستقبلها في أوطانها وبين الأمم». وقال إنه «من علامات الأمل أنه قد بدأت تَتكوّن مواقف علنيّة تدلّ على اهتمام الدول الشقيقة والصديقة بإيجاد حل للأزمة اللبنانية في إطارِ الشرعيتين اللبنانيّة والدوليّة»، معرباً عن أن أمله في أن تتجاوب الدولة اللبنانية جدّياً مع الطروحات البنّاءة، «فلا تَلتفُّ عليها لتمرير الوقت وإضاعة الفرص».
يأتي ذلك في ظل مخاوف من تأجيل الانتخابات. وجدد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور اتهام «التيار الوطني الحر» بمحاولة تأجيلها. وقال أبو فاعور إن «العهد ومن يلوذ به ومن يدعمه لن يتورعوا عن إلغاء الانتخابات النيابية أو تأجيلها وارتكاب هذه الفعلة الشنيعة إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، رغم كل النفاق الذي يمارس في الإعلام وسنتصدى لذلك». ودعا إلى «عريضة نيابية للدفاع عن إجرائها، لأنهم يعرفون أن الموازين الشعبية والسياسية ستطيح بقسم كبير من تمثيل العهد وتياره وبعض الأطراف الآخرين الذين يرون أن هذا الفريق السياسي هو الغطاء لهم ولكل سياساتهم وممارساتهم».
وقال أبو فاعور: «سينكشفون على المستوى السياسي العام في حال ضعف التيار الوطني الحر، لأن البلد ومنذ عام 2006 محكوم بمعادلة تفاهم (مار مخايل)»، في إشارة إلى تفاهم «التيار» و«حزب الله»، موضحاً: «فريق يأخذ مكاسب استراتيجية من لبنان إلى اليمن مروراً بالعراق وسوريا، وفريق يحقق مصالحه ومنافعه في الداخل على حساب الدولة، فريق يأخذ صك براءة على كل ما قام ويقوم به في سوريا والعراق واليمن وفي كل الساحات التي يصل إليها مقابل طرف آخر، مقابل تغطيته هذه السياسات يأخذ بالإدارة والكهرباء والصلاحيات والخدمات والتعيينات والقضاء وفي كل دوائر الدولة».