جزمت مصادر مطلعة ان العودة الى تعطيل مجلس الوزراء ليس واردا عند الثنائي الشيعي، وان ثمة اتصالات بدأت لحل العقدة التي استجدت، وان كانت دخلت على الخط بعض العوامل والشروط، التي اوحت بان ما يحصل «تكبير للحجر» اكثر منه «مشكل حقيقي».

وأشارت المصادر الى ان رئيس الجمهورية وعندما بادر وزير الدفاع الى طلب الكلام، بعد انتهاء المداولات حول الموازنة، اشار الى ان ثمة مرفقا عاما «قد يتعطل» في حال عدم اكمال هيئته، طارحا الاسماء، اعترض وزير الثقافة عباس مرتضى معتبرا ان الامر لم يعرض عليهم مسبقا، فطلب اليه «الجنرال» في حال وجود اعتراض على الاسماء ان يطرح اسماء بديلة، والا لا مشكلة في تأجيل بت الملف الى الجلسة المقبلة، لكن الهرج والمرج الذي جرى داخل القاعة، والنبرة العالية التي سادت، دفعت برئيس الجمهورية الى رفع الجلسة، خوفا من تطور الامور الى الاسوأ.

واعتبرت المصادر ان الاتصالات الجارية تدور حول اكثر من حل للخروج من الازمة، منها طرح تعيين المدير العام المساعد في امن الدولة على جدول اعمال الجلسة المقبلة، على ان يتبع ذلك تمرير تعيينات ضرورية، معتبرة ان ليس من مصلحة احد ضرب التعيينات الامنية، فالثنائي الشيعي معني بالتعيين في امن الدولة، كما رئيس الجمهورية الذي «مش من مصلحته» ضرب جهاز «محسوب عليه» اقله وفقا للاعتقاد السائد بين الناس، كاشفة عن «قطبة مخفية»، قد تكون فرضت هذا الاخراج، وهي قد تظهر في غضون ايام، تتعلق بالجهاز نفسه.