موازنة مالية، إجراءات إقتصادية قاسية، سلفة للكهرباء، تسعيرة المحروقات، تحسين رواتب أو مساعدات إجتماعية، إنتخابات نيابية، ترسيم الحدود وغيرها. كل هذه العناوين تلازم اللبنانيين في يومياتهم بلا التماس أي مؤشر جدّي لخروجهم من الأزمة القائمة، لا بل إن بعض القوى السياسية لا تزال تتعاطى وكأن لا أزمة ولا انهيار، تسارع على عقد الصفقات التحاصصية، وفق قاعدة "مرقلي لمرقلك" ووفق قاعدة التعيينات في المواقع الأساسية في الدولة، كما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وتهريب تعيين عضوين في المجلس العسكري. وهي خطوة أثارت استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما هو الحال بالنسبة إلى سلفة الكهرباء. الأمر الذي فتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة.

وفيما من المستغرب جدا اجراء تعيينات عشية الانتخابات هذا اضافة الى التوقيت غير المناسب في حين ان المطلوب هو التركيز على خطة التعافي وعلى هموم الناس، اعتبرت مصادر سياسية عبر "الأنباء" الالكترونية انه "وعلى القاعدة اللبنانية المعتادة فإن الجميع أصبح بحاجة لانتظار قاعدة 6 و6 مكرر ليتم وضع كل الملفات في سلّة واحدة يتم الإتفاق على بنودها لإقرارها، خصوصاً ان التعيينات في المجلس العسكري، تفتح الباب أمام البحث في ضباط دورة العام 1994، إذ أن العميدين اللذين تم تعيينهما هما من دورة العام 1994 وهي مجمدة بسبب رفض الرئيس بري تمريرها لاختلال التوازن الطائفي فيها، وبالتالي ما نجح رئيس الجمهورية ميشال عون بالتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي هو كسر لقرار برّي بعدم ترقية أي من ضباط تلك الدورة، ولذلك هو لن يسمح لوزير المال يوسف خليل بالتوقيع على مرسوم تعيينهما".

 وبحسب المصادر فإن عون تقصد عدم البحث في تعيين مدير عام لجهاز أمن الدولة، وذلك ليبقي هذا الأمر معلقاً إذ انه عندما يحين وقت طرحه يطرح في المقابل مسألة توقيع مرسوم دورة ضباط الـ 94. 

واضافت المصادر "بذلك يبدأ البحث في السلة المتكاملة، التي قد ترتبط أيضاً بملف الإنتخابات النيابية وسط مساع من قبل التيار الوطني الحرّ لإعادة اعتماد الدائرة 16 أي حرمان المغتربين من التصويت لأعضاء المجلس النيابي ككل، وحصرهم بستة نواب يمثلون الإغتراب، في محاولة من قبل التيار للهروب من تأثير أصوات هؤلاء المغتربين، وبحال تم الأخذ بطرح التيار وبدأ النقاش به في مجلس النواب تمهيداً لإقراره فإن ذلك سيكون مقدمة لتأجيل الإنتخابات لان إنجاز الترتيبات المطلوبة تحتاج إلى المزيد من الوقت ما يحتم تأجيل الإستحقاق، كمقدمة للإطاحة به وربما للبحث عن تسوية سياسية أشمل".

من جهته، كشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس عن واقعتين خطيرتين حصلتا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، "الأولى تكمن في إقرار الموازنة من دون التصويت عليها من قبل الوزراء، والثانية طرح رئيس الجمهورية لملف التعيينات من خارج جدول أعمال الجلسة".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار خريس إلى أن "أحد الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي اعترض على طرح الملف، فقابله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالقول: "منأجل الموضوع"، لنتفاجأ بعد حين بذكر ملف التعيينات خلال تلاوة مقرّرات الجلسة".

واعتبر خريس أن "ما حصل لا ينم عن أي مسؤولية تجاه القضايا الأساسية، ولا يعكس إلّا واقع شريعة الغاب والفوضى"، لافتاً إلى ان "ملف التعيينات طُرح "سرقةً".

وعن الرد المرتقب، ذكر خريس أن الأيام القادمة كفيلة بأن توضح مسار الأمور، أما وعما تم التداول به حول احتمال رفض الرئيس نبيه بري لتسيير ملف الموازنة رداً على طرح التعيينات من خارج جدول الأعمال، أجاب: "الموازنة ستُطرح في مجلس النواب، وسنناقشها، لكن لا يمكن أن نسير بالضرائب التي فُرضت على الناس، فهي لن تمر تحت أي شعار كان".