أقرت الحكومة اللبنانية أمس الموازنة العامة لعام 2022، وأكد رئيسها نجيب ميقاتي أنه لم يتم فرض ضرائب مباشرة بل رسوم بدل خدمات، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسة مخصصة للبحث بملف الكهرباء لإنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة، ومشدداً على أن «خطة التعافي ليست سهلة بل هي عملية صعبة جداً، لكن نسعى لإنقاذ الاقتصاد والبلد». وفيما تُحال الموازنة إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها لتصبح نافذة، أعلن صندوق النقد الدولي أنه «من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أن «الفريق يعمل عن كثب لمساعدة السلطات على تطوير برامج إصلاح». وبعد جلسة للحكومة عقدت برئاسة الرئيس ميشال عون، أعلن ميقاتي عن إقرار مشروع الموازنة، وكشف أنه «أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الاجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت»، لافتاً إلى صرف مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد على ستة ملايين ليرة، فضلاً عن إعطاء المتقاعدين راتباً عن كل شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها في مجلس النواب «نتابع المنح التي أقررناها لموظفي القطاع العام عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)».
وأوضح ميقاتي أن مشروع مرسوم الدولار الجمركي سيكون على منصة سعر «صيرفة» وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنها البن والشاي، مشيراً إلى أن «الدولار الجمركي يطبق عند إصدار الموازنة في مجلس النواب واقتراحنا هو على سعر منصة صيرفة مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء الرسوم عن السلع الغذائية والأدوية وزيادة سعر السلع ستكون بين 3 و5 في المائة فقط». وشدد ميقاتي على أن «خطة التعافي ليست سهلة على الإطلاق وكل ما نشر عنها غير صحيح ونعتبر أنها عملية صعبة جداً، لكن نسعى لإنقاذ الاقتصاد والبلد». وأكد أنه «ليست هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات، فسعر السجل العدلي أصبح 15 ألف ليرة وهي زيادات معقولة نظراً لارتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك»، مشيراً إلى «عقد جلسة مخصصة للكهرباء ومن أولى أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة».
وفي مستهل الجلسة طلب رئيس الجمهورية «تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم»، مشدداً على وجوب «إيجاد الحلول المستدامة لها». ودعا إلى «مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالأسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والأسعار». وأكد عون أن «من المهم، أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة»، ويجب أن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع إصراري على عدم المس بصغار المودعين) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءاً بالتدقيق الجنائي».
وأشار الرئيس عون إلى «طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. أما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة».
وعقدت الجلسة على وقع تحركات شعبية دعا إليها العسكريون المتقاعدون حيث نفذوا اعتصاماً عند مفترق القصر الجمهوري في بعبدا، مطالبين «بعدم إقرار مشروع الموازنة الذي لا يؤمن العدالة والمساواة والحق بالعيش الكريم ولقمة العيش وحبة الدواء».
ووزع العسكريون المتقاعدون بياناً أشاروا فيه إلى أن «السلطة التنفيذية تجتمع اليوم في القصر الجمهوري لإقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2022. وكما بات واضحاً، فإن هذا المشروع لا يؤمن العدالة في التشريع أو في دستورية القوانين، كما أنه لا يؤمن الاحتياجات والهموم الحياتية للعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، لا بل يفرض على كاهلهم ضرائب ورسوما إضافية لا طاقة لهم على تحمل أعبائها». وتوجه العسكريون إلى «السلطة التنفيذية مجتمعة بطلب المساواة في المعاملة وعدم السماح بهدر حقوق وزيادة معاناة من أصبحوا الأكثر فقراً وتهميشاً بين المواطنين».