طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أمس، من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، إبلاغ إدارة فندق لبناني بعدم إقامة نشاطين لمجموعات بحرينية تصنفها حكومة البحرين «داعمة للإرهاب»، وذلك «لعدم حصولهما على الأذونات القانونية»، كما طالب بـ«اتخاذ جميع الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين».
واتخذ وزير الداخلية اللبناني قراره على خلفية التداول بمنشورات تتضمن دعوة لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 فبراير (شباط) الجاري في «فندق الساحة» - طريق المطار، وقال في بيان إنه «من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكل الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة».
وقال مولوي في البيان إنه «بعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وجّه كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالباً إبلاغ إدارة الفندق فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، واتخاذ الإجراءات الاستقصائية كافة اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين».
والنشاطان، تنظمهما شخصيات تتهمها حكومة البحرين بدعم الإرهاب. وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد قدمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي احتجاجاً «شديد اللهجة» إلى الحكومة اللبنانية أعربت فيه عن «بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمراً صحافياً، لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين».