أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء أن إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية المسؤولة عن حفظ وثائق الرؤساء الأميركيين، طلبت من القضاء فتح تحقيق حول الرئيس السابق دونالد ترامب.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ظهور تشكيك في إدارة الملياردير الجمهوري للوثائق الرئاسية في عدة مناسبات، فقد أشارت المؤسسة الإثنين إلى أنها اضطرت لاستعادة خمسة عشر صندوقا من الوثائق في فلوريدا كان دونالد ترامب قد أخذها بعد مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني 2021.

ومن بين الوثائق التي احتوتها هذه الصناديق رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.

وبموجب قانون عام صدر عام 1978، يجب على أي رئيس أميركي إرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

وكشفت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية في الأسبوع الماضي أن الزعيم السابق كان معتادا على تمزيق بعض وثائق عمله، وهي ممارسة أخرى تتعارض مع قانون 1978.

وقالت إن بعض الأوراق التي تم إرسالها إليها تمت "إعادة لصقها بشريط" من قبل "مسؤولي إدارة السجلات بالبيت الأبيض"، بينما ترك البعض الآخر كما هو.

ونقل بعض تلك الوثائق من الأرشيف إلى لجنة برلمانية تحقق في دور دونالد ترامب في هجوم أنصار له على مبنى الكونغرس.

طلبت وكالة فرانس برس تعليقا على التقرير من إدارة المحفوظات الوطنية ووزارة العدل، لكنهما امتنعا عن تأكيد أو نفي طلب المؤسسة فتح تحقيق حول ممارسات الرئيس السابق.