يواصل مجلس الوزراء عقد الجلسات اليومية ويواظب على دراسة البنود المرتبطة مباشرة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، دون المساس بأي من الملفات السياسية الحساسة التي قد تؤدّي إلى تطيير الجلسات من جديد. ويتابع المجلس دراسة مشروع قانون موازنة العام 2022، والذي لم يقرّه بعد، علماً أن السنة انطلقت والصرف بدأ، وبالتالي من المفترض أن يقر مجلس الوزراء هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، خصوصاً وأن صندوق النقد الدولي ينتظر ويترقّب.

وعلى وقع جلسات مجلس الوزراء، وصل المبعوث الأميركي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" آموس هوكشتاين، قادماً من تل أبيب، حاملاً معه أفكاراً حول الملف، أساسها عودة لبنان إلى المفاوضة على مساحة 860 كيلومتراً.

وبالعودة إلى الداخل، يراقب اللبنانيون بقلق ما ستؤول إليه الأمور على المديين القريب والمتوسط، فعودة عمل الحكومة لا تزال حذرة مع وجود نوايا واضحة بفرض ضرائب ورسوم جديدة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وعدم شروعها حتى الساعة بأي إجراء إصلاحي جدّي له وقعه على الوضع المعيشي للبنانيين.

المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، وفي معرض تعليقها على مشروع قانون الموازنة، ذكرت أن "الموازنة لا تنص على بنود إصلاحية، وصندوق النقد الدولي كان واضحاً ولم يقبلها، خصوصاً وأنها لا تتطابق مع متطلباته، وهو الذي يطلب إصلاحاً بالإضافة إلى أرقام دقيقة وواضحة على عكس تلك التي يقدّمها مشروع الموازنة".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشارت منصور إلى أنّ "الحكومة تحاول من خلال فرض المزيد من الضرائب رفع قيمة الواردات، إلّا أن فرض الرسوم لا يمكن أن يكون باتجاه واحد، بل من المفترض أن تقدّم الحكومة مقابلاً للمواطنين، وهو ما لم يحصل، كما أن هذه الضرائب قد لا تخلص إلى زيادة قيمة الإيرادات، خصوصاً رفع قيمة الدولار الجمركي، وهو الأمر الذي سيحفّز عمليات التهريب وتكون له نتائج عكسية لا تؤدّي الى استقدام المزيد من الأموال إلى ميزانية الدولة".

ولفتت إلى أن زيادة الضرائب "أمر غير واقعي على شعب لا يُنتج، إذ تُرفع الضرائب بهدف زيادة الإيرادات بعد زيادة الانتاج، ولكن لا يمكن زيادة ضرائب على شعب مفلس".

وفي سياق متّصل، ومع استمرار تدخّل مصرف لبنان بالسوق وضخ الدولارات بهدف تخفيض سعر صرف الدولار في الأسواق السوداء، كشفت منصور أن "المركزي أنفق 600 مليون دولار في تدخله المذكور، ولطالما استمر بالتدخل حافظ سعر الصرف على استقراره، إلّا أن السؤال يكمن في قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في  التدخّل.

وعن مدّة استمرار مصرف لبنان بالتدخّل، لفتت منصور إلى أنّه قد يستمر إما لحين إقرار مشروع الموازنة، أو حتى الانتخابات النيابية، إلّا أن الفترة حتى موعد الاستحقاق الدستوري طويلة – هو غير مضمون الإجراء أساساً – وبالتالي قد لا يستطيع المصرف المركزي على الاستمرار في التدخل حتى ذلك الوقت.