بعد قضاء المنظومة الحاكمة على مؤسسة كهرباء لبنان التي اصبحت بالكاد تؤمن ساعتين من التيار الكهربائي يومياً، تفاقم الاتّكال على قطاع المولّدات لتغطية عجز الدولة، وتظهر يومياً مشاكل جديدة فيه ويستمر الأخذ والرّد بين القيمين عليه وبين وزارة الطاقة، آخرها توجّه الوزير امين سلام لاصحاب المولّدات ودعوتهم إلى إقفال مصالحهم في حال لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية. وينتظر أصحاب المولّدات هذه التسعيرة شهرياً لتحصيل فواتيرهم رغم اعتبارهم انها غير منصفة وتكبّدهم خسائر حتّى أنها لا تكفي لتغطية ثمن المازوت،كما يؤكدون. فما تطوّرات القطاع للشهر الجاري وهل من احتمال للتصعيد؟ 

رئيس تجمّع اصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة يؤكّد لـ"المركزية" أن "أصحاب المولّدات توقفوا عن البحث عن أرباح وبتنا ننتظر التسعيرة كي نتمكن فقط من تأمين المازوت لتشغيل المولّدات. النقطة الأهم تتمثّل بتصحيح واقع هذه المادة، وهذا المطلب يأتي بحثاً عن تخفيف الخسائر ليس لتحقيق أرباح، بل بهدف الحفاظ على استمرارية القطاع وتأمين الكهرباء". 

ويلفت إلى أن "المازوت مفقود من السوق، كنا نشتريه بالليرة اللبنانية من السوق السوداء اليوم نشتريه بالدولار وأغلى من تسعيرة وزارة الطاقة بـ 100$ في كلّ طن"، مضيفاً "المصافي التي تغطي 40% من حاجة السوق لم تستورد منذ شهرين. المطلوب أن تستأنف الدولة تأمين المازوت ما يساعد على التخلّص من لعبة السوق السوداء. ونطالب التعاون من قبل وزير الطاقة عبر تسليم المادة للمولّدات بالسعر الرسمي". 

ويختم سعادة "التسعيرة باتت تنشر أمام الرأي العام بعد أن رفع التجمّع دعوى قضائية وأصبح في وسع المواطنين التأكّد ما إذا كان اصحاب المولّدات يحققون أرباحاً أم لا. نسعى إلى الإيجابية ولا نبغى التصعيد أو استباق الأمور، هدفنا تلبية مصالحنا ومصالح الناس".