كما كان متوقعاً، فقد رُحّل التوافق على المادة الخامسة من اقتراح قانون المنافسة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث لم تتمكّن اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس من حسم الأمر بشكل نهائي، وبالتالي فإن النقاش سيعود مجدداً إلى الهيئة العامة ومن المتوقع أن تلتئم بداية الأسبوع المقبل بعدما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لاجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر يوم الخميس المقبل. 

وكانت اللجان أصدرت بياناً بعد جلسة الأمس جاء فيه: «تم التوافق على اقتراح قانون المنافسة كما أقرّته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وعلقت المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية، إثر التوافق على بعض فقراتها وعدم التوافق على إحدى فقراتها وهي الفقرة الرابعة من اقتراح النائب سمير الجسر، وبالتالي رحّلت المادة الخامسة إلى الهيئة العامة للمجلس».

ووفق المعلومات، فإن هذه الفقرة تتحدث عن آلية ضمان حق أصحاب الوكالات في حال صدور حكم قضائي مبرم لمصلحتهم وكيفية تحصيل هذا الحق من خلال القضاء المحلي أو في بلد المنشأ، وكذلك هناك أفكار واقتراحات تتحدث عن إمكانية دفع تعويضات لهؤلاء بينما هناك من يرفض على خلفية أنهم يستفيدون منذ 30 سنة من الحصرية والإحتكار.

وبرزت خلال المناقشات في الجلسة مواقف متفاوتة بين أعضاء الكتلة البرلمانية نفسها بين مؤيد ومعارض ما يُوحي بتأثير أصحاب المصالح بمعزل عن التموضع السياسي لكل كتلة من الإقتراح.

لكن القاسم المشترك كان هو ضرورة إقرار القانون ووضع حدّ لهذا الخطأ التاريخي المرتكب في لبنان على خلفية المرسوم 3467 الذي أمّن الحماية على الوكالات الحصرية، رغم أن البعض يتوقّع فتح النقاش مجدداً في الهيئة العامة للمجلس على خلفية استشراس أصحاب المصالح في الدفاع عن مصالحهم.

وقد سجّلت سلسلة من المواقف بعد الجلسة، حيث قال النائب حسين الحاج حسن: «إن اقتراح قانون المنافسة الذي تقدّمت به كتلة «الوفاء للمقاومة» قبل سنة ونصف السنة وأحيل إلى اللجان المشتركة، وشكلت لجنة فرعية عقدت 35 جلسة، هو قانون إصلاحي وينظّم المنافسة في السوق اللبنانية، ومن أجل تنظيم المنافسة شكّلت هيئة، وهو يقع في 66 مادة، النقاش كان حول المادة الخامسة التي تتعلق بحماية الدولة للوكالات الحصرية وأخذت نقاشاً طويلاً في اللجنة الفرعية وفي اللجان المشتركة».

وتابع: «عدد الوكالات الحصرية عام 1999 - 2021 هو 3330 وكالة تجارية حصرية، وفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد وتقرير رسمي، هناك 316 وكالة فقط أصحابها استطاعوا أن يجدّدوا ويدفعوا الرسوم السنوية، و 314 وكالة معظمها مسجل في السجل التجاري وأصحابها لا يدفعون الرسوم السنوية ولم يجددوا العقود، ما يعني أن 3014 وكالة لم تسدّد رسومها السنوية ولم تدفع ولم تجدد عقودها وتعمل من دون أن يكون لديها وكالة حصرية».

وأكد موقف الكتلة الداعي إلى إلغاء الوكالات الحصرية دون قيد أو شرط».

من جهتها، حذرت النائبة الدكتورة عناية عز الدين من «محاولات يقوم بها بعض النواب لتفخيخ قانون المنافسة من خلال إفراغ التعديلات المقترحة على المادة الخامسة منه من معناها الحقيقي». وطالبت بـ»عدم السماح في أي شكل من الأشكال باستمرار الوكالات الحصرية التي لم تعد موجودة في أي بلد من بلدان العالم الذي يعتمد الاقتصاد الحر، ولا تتماشى مع مبادئ المواطنة والعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص، كما أنها تشكل إنتهاكاً لحق الإنسان بالوصول إلى حاجاته الأساسية مثل حقه بالصحة». 

عقيص: المطلوب حماية المستهلك 

بدوره، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص لـ»نداء الوطن»:»هناك توافق على غالبية القانون باستثناء فقرة من المادة الخامسة تتعلق بكيفية توفير ضمانات لمن يثبت لديهم حقوق من أصحاب الوكالات من خلال حكم قضائي مبرم، وهناك إجماع على المبادئ العامة لجهة الحاجة لقانون منافسة وعدم وجود احتكار ورفع الحمايات التي كان يوفرها المرسوم 34».

ولفت إلى أن «النقاش الآن حول الصيغة التي يمكن أن تؤمن الحق من خلال الحكم المبرم سيما وأن هناك صعوبات في تنفيذ الأحكام في دول المنشأ، وبالتالي ما بقي هو محصور ومحدود جدا ولا يؤشر إلى انقسام داخل المجلس، فالقانون عصري وجيد وسيقرّ كما أعتقد ونحن نريد من خلاله حماية المستهلك وليس الإنتقام من أي جهة ربما كما يريد البعض».

وأمل عقيص في أن «يُتوج المجلس النيابي الحالي مسيرته الصعبة بإقرار قانون المنافسة واستقلالية السلطة القضائية بعدما أقرّ قانون الشراء العام لكي يكون قام بقسط مهم مما هو مطلوب منه».

عبد الله: لمراعاة الشروط

أما عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله فقال لـ»نداء الوطن»: «نحن مع إلغاء الحمايات على الوكالات الحصرية ومع تأمين المنافسة لتحسين السعر والنوعية، ونحن مع فتح المنافسة من دون تعريض الوكيل للضرر من خلال حماية القضاء له وكذلك فتح المنافسة لأكثر من وكيل مع مراعاة الشروط».

وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون لـ»نداء الوطن»: القانون جيد ويُرسي منظومة جديدة تسهر على حسن سير المنافسة وتمنع الإحتكار والهيمنة والتواطؤ بين التجار»، مستغرباً عدم السير بصيغة «الحكم المبرم» طالما لا تؤثر في الوكلاء الجدد أو التعرض لهم.

ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» وعضو اللجنة الفرعية التي عملت على الإقتراح النائب فادي علامة «أن إمكانية التفاهم على صيغة نهائية ممكنة رغم أن النقاشات بيّنت انقساماً حتى داخل الكتل نفسها، وبالتالي فإنّ خبراء القانون قد يجدون الصيغة والنص المناسب للفقرة المتبقّية من هذا الإقتراح».