طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ«محاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام، لا أن تنتقي السلطة شخصاً واحداً من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل الأزمة اللبنانية وفشل السنوات الثلاثين الأخيرة. هذا أفضل أسلوب للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة، وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفي اللبناني، وتعريض بعض المصارف للإفلاس، وضياع أموال المودعين».

وجاء كلام الراعي بعد أيام من احتدام السجال بين رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، وإصدار القضاء اللبناني مذكرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأضاف الراعي في عظة الأحد (أمس): «لا يمكن القبول بممارسات عندنا تطيح المؤسسات الدستورية. فمن غير المقبول إطاحة استقلالية القضاء وهيبته وكرامته. فبعض القضاة يفقدون استقلاليتهم ويخضعون للسلطة السياسية وينفذون توجيهاتها من دون تقدير خطر هذه الممارسات على مصلحة لبنان العليا. فلا بد من رفع الصوت بوجْه السلطة السياسية لترفع يدها عن القضاء، وتحترم فصل السلطات، وبوجْه بعض القضاة الذين يسيئون إلى رسالة القضاء واستقلاليته بتلوينه السياسي والطائفي والمذهبي، وبجعله غب الطلب، ما يوقع القاضي في حالة الشبهة. إنا نهيب بالمرجعيات القضائية العليا بأن تخرج عن ترددها وتضع حداً للجزر القضائية داخل القضاء».

من ناحية ثانية، تعود مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة هذا الأسبوع مع زيارة يقوم بها المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت. وتقول مصادر مطلعة على زيارة المبعوث الأميركي إنه قد يصل إلى بيروت مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه سيحمل صيغة جديدة كان قد بحثها مع الإسرائيليين».