منذ أيام، وخلال استقباله مجلس نقابة الصحافة، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري جملة مواقف حيال مختلف القضايا والعناوين المتّصلة بالملف القضائيّ إلى الموازنة العامة وترسيم الحدود البحرية وسلفة الكهرباء والإنتخابات النيابية والمفاوضات السعودية ـ الإيرانية والملف النووي الإيراني وعودة سوريا إلى الجامعة العربية. وبمعزل عنها، كشف عن النية لعقد جلسة نيابية عامة لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري لإقرار سلسلة قوانين إصلاحيّة من بينها قانون المنافسة الموجود أمام اللجان النيابية المشتركة.

وانطلاقاً من متابعته عمل اللجان ومواكبتها، دعا بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى جلسة تعقد الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم لمتابعة درس اقتراح قانون المنافسة، وذلك بعد تأجيل موعد هذه الجلسة أكثر من مرة ولأسباب مختلفة، منها الطقس والإضراب، وطبعا الخلاف حول المادة الخامسة من هذا الإقتراح المؤلف من نحو 70 مادة تقريبا.

وكما سبق وذكرت «نداء الوطن» فإنّ الخلاف حول المادة الخامسة يتركّز على مسألة إلغاء الوكالات الحصرية بالكامل أو التخفيف من هذه الحصرية مع تعويضات لأصحاب هذه الوكالات.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والتي درست هذا الإقتراح، كانت كلّفت عضو هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والداخلية النائب سمير الجسر بتقديم صيغة جديدة يمكن أن تؤمن التوافق بين منطقي النقاش حول المادة الخامسة. وعُلم أنّ الصيغة التي أعدّها الجسر وتناقشها اللجان المشتركة اليوم تقوم على الجمع بين الإلغاء الكليّ للوكالات الحصريّة مع إضافة نصّ يتعلّق بالعقوبات وحجز البضاعة إلى حين صدور حكم قضائيّ مبرم في حال تقدم الوكيل الحصري بدعوى قضائية أو وضع إشارة قضائية ضد من دخل على خط الحصول على البضاعة أو المواد نفسها من الشركة المنتجة في الخارج.

ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإنّ الصيغة المقترحة للمادة الخامسة ستجمع بين الإلغاء الكليّ للحصرية أو الإلغاء مع تعويضات نتيجة حكم قضائي مبرم.

وحسب المعلومات، فقد طلبت داتا من وزارة الإقتصاد لتقدّم خلال جلسة اليوم حول عدد الوكالات الحصرية الحقيقي ونوعية المواد التي تشملها، لأن فرقاً في مواقف الكتل والقوى السياسية سيسجّل، إذا كان هذا العدد 3000 أو 300 وطبعاً ماذا تشمل من مواد وسلع لها علاقة بحياة الناس اليوميّة والأساسيّة.

وفي حال لم يتمّ التوافق على الصيغة الجديدة، فإنّ الأمور ستذهب نحو التصويت لحسم الأمر، أو في أحسن الأحوال يحال الإقتراح إلى الهيئة العامة لمجلس النواب مع تقرير بالمواقف لكي يتمّ الحسم في الهيئة العامة،لأنّ رئيس مجلس النواب ذكر هذا الإقتراح بالاسم عندما تحدّث عن الجلسة التشريعية المفترضة قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن الأمور الأساسية التي يتضمّنها هذا الإقتراح، مجلس المنافسة المؤلف حسب الإقتراح من سبعة أعضاء يتم اختيارهم وفق آلية جديدة بعيدة من التسييس والإستنسابية والمحاصصة كما حصل في آلية تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للدواء، وهو ما يحمي دور هذا المجلس واستقلاليته، ولاسيّما أنّ هذا القانون في حال صدوره، يتماشى مع منطق منع الإحتكار المطلوب دولياً وفق اتفاقيات دولية سبق ووقّع لبنان عليها وهو إذا استمرّ بسياسة الحصرية سيُخالف تلك الإتفاقيات.

وفي حال أنجز هذا الإقتراح اليوم، يبقى بموازاته في الأهمية إقتراح قانون استقلالية القضاء الذي رُحّل الخلاف فيه حول تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

ومن الإقتراحات المهمّة التي لا تزال أمام اللجان الفرعية إقتراح قانون التقاعد والشيخوخة الذي يبلغ من العمر نحو 15 إلى 20 سنة، وهذا طبعاً يحتاج إلى عمل متواصل لإنجازه. وبانتظار ما ستتوصّل إليه اللجان اليوم وتحديد موعد الجلسة العامة وما بينهما اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب لتحديد جدول الأعمال، يفترض أن يصل إلى مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 خلال نهاية هذا الأسبوع في حال أقرّته الحكومة يوم الخميس المقبل في جلسة بعبدا المحدّدة لهذه الغاية.