أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بيانا إستهجنت فيه قرار الحكومة "إحتساب الدولار الجمركي على أساس منصة صيرفة، لما له من تداعيات إقتصادية وإجتماعية كارثية ستطال الجميع من دون إستثناء، وكونه سيشكل صدمة سلبية ستضرب الإستهلاك وتزيد من الإنكماش الإقتصادي، في الوقت الذي أكثر ما يحتاجه الإقتصاد الوطني الى صدمة إيجابية لتحقيق النمو الذي يعتبر السبيل الوحيد لبدء مسيرة التعافي". 

واعتبرت الهيئات الإقتصادية انه "لا يكفي التلطي خلف إعفاء المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء، لإظهار ان هذا القرار يصب في مصلحة المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود، فيما آثاره ستكون سلبية جدا على مختلف نواحي حياة الجميع من دون إستثناء".

وإذ أكدت الهيئات "إن هذا الإجراء سيزيد أسعار مختلف السلع التي يحتاجها المواطن في كل تفاصيل حياته"، نبهت الى "إن ما ستعطيه الدولة من مساعدات إجتماعية لمختلف العاملين فيها في يد ستأخذ أكثر منه بكثير من اليد الأخرى بخاصة مع التوجه لزيادة تعرفات الإتصالات والكهرباء ومختلف الرسوم التي تتقاضاها".

وشددت الهيئات الإقتصادية على أنه "من غير المقبول التعاطي مع الموازنة على أساس محاسبي فقط، إنما المطلوب في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة موازنة تتمع برؤية إقتصادية تتكامل مع خطة التعافي التي سيتم إعتمادها لإنقاذ البلد".

وحذرت من "إن الإقتصاد الوطني والمواطن لا يمكنهما تحمل أي أعباء كبيرة سيفرضها دولار جمركي يحتسب على أساس منصة صيرفة"، مشددة على "ضرورة الأخذ بإقتراحها الذي طرحته في الإجتماعات التي عقدتها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، القاضي برفع الدولار الجمركي بشكل تدرجي بإعتماد سعر دولار بـ8 آلاف ليرة بداية، على أن يتم دراسة آثاره بعد ستة أشهر للبناء على الشيء مقتضاه".

وأكدت الهيئات الإقتصادية "ضرورة أن تكون كل الإجراءات المتخذة والتي لديها إنعكاسات إقتصادية وإجتماعية من ضمن خطة إنقاذية شاملة، والتركيز بشكل أساسي على تحفيز الإقتصاد وإصلاح القطاع العام وتوسيع قاعدة المكلفين عبر محاربة الإقتصاد غير الشرعي ومنع التهريب وذلك بهدف تحقق النمو".

وأبدت تخوفها من "أن تكون موازنة العام 2022 محفزة للإقتصاد غير الشرعي".