يختصر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، «مواصفات الرئيس المقبل» بصفة وحيدة هي أن يكون «رئيساً يجمع اللبنانيين ولا يفرّقهم». وقال بري إنه لن يقبل بتأجيل الانتخابات البرلمانية ولا ليوم واحد، فما بالك بتمديد ولاية البرلمان. لكن بري اعترف بأن ثمة ميلاً إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى وقت لاحق بسبب صعوبة إنجاز كل هذه الاستحقاقات في وقت واحد، كاشفاً عن اقتراح قانون سوف يقدَّم قريباً بهذا الخصوص.
وشدد بري خلال لقائه نقيب وأعضاء مجلس الصحافة اللبنانية على أن «الانتخابات مفصل أساسي وعلى اللبنانيين أن يختاروا إما أن تكون الانتخابات معركة الضحايا على الضحايا أو معركة استعادة لبنان»، مشيراً إلى أن «استعادة لبنان تعني استعادة العرب»، مشدداً على «أننا كنا عروبيين وسنبقى»، لافتاً إلى «وجوب أن تكون الانتخابات النيابية فتحاً جديداً نحو لبنان جديد».
وحول استحقاق الانتخابات الرئاسية، أكد رئيس المجلس النيابي أن رئيس الجمهورية «أعلن أكثر من مرة عن عدم رغبته في البقاء بالقصر الجمهوري بعد انتهاء الولاية ليوم واحد». وحول رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية المقبل، قال: «أنا مع الرئيس الذي يجمع اللبنانيين». وأضاف: «نريد رئيساً يجمع ولا يفرّق». وقال إن «رسول الله كان يستشير مَن حوله، وكان ينادي بجمع الناس لا تفرقتهم. ولهذا قال الله تعالى: (ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك)». وأضاف: «نريد رئيساً يجمع اللبنانيين حول المصلحة الوطنية العليا، لا المصالح الصغيرة الضيقة».
وتطرق بري إلى مسألة سلاح المقاومة، مشدداً على أن «المقاومة ونحن كحركة (أمل) جزء منها، ستبقى حاجة وطنية ما دامت إسرائيل موجودة على شبر من الأراضي اللبنانية وأطماعها موجودة»، مشدداً على أن «سلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس». لكنه في المقابل شدد على أن هذا السلاح «مرفوض استعماله في الداخل تحت أي ظرف».
وفي ظل ترقب لبناني لزيارة الوسيط الأميركي في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بغرض استئناف المفاوضات بعد ثمانية أشهر على تعليقها، كشف بري أن الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين «سيكون في لبنان خلال أسبوع ومن المفترض أن يُستأنف التفاوض وأن يُصار إلى الالتزام باتفاق الإطار».
وتوجه بري إلى فرنسا وشركة «توتال» والشركات التي رسا عليها الالتزام بأعمال الحفر والتنقيب بالدعوة إلى أن تباشر عملها، مشدداً على أنه «لا ذريعة للتنصل من ذلك، خصوصاً أن المنطقة التي يجب أن يبدأ العمل بها غير متنازع عليها»، داعياً الشركات «للتحرر من أي ضغوط تمارَس عليها»، قائلاً إنه يفهم أن تأجيل التنقيب سببه «ضغوط أميركية لعدم البدء باستخراج الغاز قبل التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية».
ورسا التزام التنقيب واستخراج الطاقة في البلوك رقم 9 والبلوك رقم 4 في المياه الاقتصادية اللبنانية، على تحالف شركات هي: «توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية، و«نوفاتك» الروسية. وجرى التنقيب في البلوك رقم 4 الواقع شمال بيروت، لكن لم يبدأ في البلوك رقم 9 الواقع على الحدود الجنوبية حيث تشهد المنطقة نزاعاً حدودياً مع إسرائيل.
وفي ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، أكد بري أن الدستور «هو قانون القوانين وهو سيد لا عبيد له»، لافتاً إلى أنه «في الدستور هناك أربع مواد نصّت على أن الصلاحية في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب، وهذه المحكمة منجزة وتضم ثمانية من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي وسبعة نواب منتخبين أقسموا اليمين». وأضاف: «كل ما طالبنا به في ملف انفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلاً من تسييس الملف».
ورأى بري أنه «من غير الجائز في الظروف الراهنة فرض ضرائب ورسوم على الطبقات الفقيرة والمتوسطة علماً بأنه لم تبقَ هناك طبقة متوسطة ولا يمكن فرض الضرائب من دون تقديمات سواء بمشاريع أو غيرها»، معتبراً أن طلب سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان هو «حزورة»، موضحاً: «40 أو 50 مليار دولار عجزاً بسبب الكهرباء، ولا كهرباء ولا مشاريع إصلاحية»، وسأل: «لماذا عدم المبادرة وعدم الإسراع بالقبول بالعروض المقدمة لبناء معامل إنتاج الطاقة؟»، واضعاً هذا السؤال «برسم الحكومة»، وأضاف: «لماذا لم تتشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهذا مطلب ليس لبنانياً فحسب إنما أيضاً مطلب البنك الدولي».
وكشف بري عن جلسة عامة لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري لإقرار سلسلة من القوانين الإصلاحية من بينها قانون يمنع الاحتكار أُحيل إلى اللجان المشتركة. ودعا إلى تفعيل الهيئات الرقابية المختصة والاقتصاص من المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية.