إنها "قبلة الموت" هكذا وصفت الخطة التي أعدها ساسة لبنان من أجل الخروج من الأومة الاقتصادية الخانقة التي غرقت فيها البلاد منذ أكثر من سنتين، حيث فقدت الليرة أكثر من 90 % من قيمتها، فيما فقد المودعون في البنوك أموالهم بالدولار!

فقد وصف ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصب وزير الاقتصاد ونائب محافظ البنك المركزي، تلك الخطة بـ " تأميم فعلي للودائع"، ملقيا باللوم على البنك المركزي في تكبد خسائر ضخمة في الميزانية العمومية للدفاع عن عملة مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية.

بؤس طويل الأمد

كما أضاف في تصريحات لوكالو "رويترز" "إذا قبلها مجلس النواب، فسيكون ذلك قبلة الموت لنظام مصرفي يحتضر، وسيحكم على لبنان واقتصاده وشعبه ببؤس طويل الأمد"

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، توفيق كاسبار، الذي عمل مستشاراً لصندوق النقد الدولي ووزارة المالية اللبنانية: الضحية هي التي تتحمل الجزء الأكبر من العبء. منطقهم غير مقبول بأي من معايير المنطق في أي مكان في العالم".

أما الخبير مايك عازار، فقال:" ببساطة، لم يتبق سوى القليل من الأموال. ولهذا السبب تعد المساءلة مهمة للغاية. فيما تحاول القيادة السياسية طي الصفحة وإغلاق هذا الفصل دون محاسبة أحد".

فيما تقاطرت الانتقادات من قبل اللبنانيين الغاضبين على وسائل التواصل، معتبرين أن الدولة والسياسيين الفاسدين سرقوا "شقى الناس وتعبهم"، وألقوا مسؤولية عجزهم على الناس، محملين المودعين، وليس البنوك أو الدولة، "مأساة" دفع معظم فاتورة الخسارة التي تسببت بها الطبقة السياسية، .

خطف قيمة الأموال!

وتسعى الخطة، بحسب "رويترز"، إلى إحياء نظام مصرفي يحتضر من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل 3 أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.

كما تشمل الخطة تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بمعدلات تمحو جزءاً كبيراً من قيمتها.

على أن ستساهم الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية بمبلغ 31 مليار دولار أو أقل من النصف.

ويعد الاتفاق على خطة عمل أمراً حيوياً لضمان الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي ووضع الدولة على طريق التعافي. ويتعين أن يوافق مجلس الوزراء على الخطة الجديدة.

طارت الدولارات

يذكر أنه بموجب الخطة، سيُحول الجزء الأكبر من الودائع الدولارية البالغة 104 مليارات دولار (والتي لم يعد لدى البنوك ما يكفي من العملة الصعبة لتغطيتها) إلى الليرة اللبنانية، ولكن بمجموعة من أسعار الصرف، يقلّ اثنان منها عن مستويات السوق الحالية بكثير.

فيما سيحتفظ المودعون الذين تقل ودائعهم عن 150 ألف دولار بأموالهم كاملة (بما يصل إلى نحو 25 مليار دولار) لكنهم سيحصلون عليها على مدار 15 عاماً شأنهم شأن المودعين الآخرين!

يشار إلى أنه على الرغم من أن الأزمة اللبنانية، هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990، لا يزال الساسة اللبنانيون يختلفون على العديد من المسائل في البلاد التي تغرق بأكبر كارثة اقتصادية بتاريخها!