أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، خلال جولة في محلات السوبرماركت في بيروت بمواكبة عناصر من قوى أمن الدولة، "أن التخفيض بأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية لم يكن بمستوى الانخفاض الذي يشهده سعر الدولار".

وقال: "سعر الدولار انخفض من 33 الف ليرة الى سعر يقارب ال 20 الف ليرة، وبالتالي يجب أن يكون انخفاض الاسعار بنفس النسبة. نلاحظ مخالفات صارمة وواضحة جدا في اعلان الاسعار ونحن نقوم بتسطير محاضر ضبط بالمخالفين. اليوم، نقول للجميع أن الوضع لم يعد يحتمل لانه يتم تخفيض هامش بسيط في الاسعار، وهذا أمر غير مقبول".

اضاف: "كل القوى الامنية تواكبنا، نحن اليوم في بيروت مع قوى أمن الدولة وفي مناطق أخرى تتم مواكبتنا من عناصر من الامن العام وقوى الامن الداخلي، فأمام صرخة الناس اليومية لم يعد مقبولا هذا الجشع عند البعض، وسنتجه الى تسطير محاضر ضبط أكبر والنيابات العامة تواكبنا بشكل صارم جدا".

واوضح ان هناك شقين في الموضوع، البضائع المستوردة من الخارج ترتبط مباشرة بسعر الدولار، بينما المنتوجات المحلية لا يكون انخفاض اسعارها بنفس النسبة، وأي تلكؤ في هذا الموضوع ستتم محاسبة من يقوم به. مثلما يغلقون السوبرماركت مع ارتفاع سعر صرف الدولار، عليهم أن يخفضوا الاسعار بالسرعة نفسها".