صدر عن الدائرة الإعلامية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، بيان أشار الى انه "بناء على الشكوى الجزائية المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام على منافع شخصية، وبعد صدور قرار بمنع سفر حاكم مصرف لبنان وقرار آخر بقيد اشارة منع تصرف على آلياته وعقاراته، وفي ظل تمنعه عن حضور جلسات التحقيق رغم تبلغه مرات ثلاثة، فقد أصدرت منذ قليل القاضية غادة عون قراراً قضى بإحضاره جبراً بواسطة القوى العامة حيث تم تكليف جهاز أمن الدولة بالقبض عليه وسوقه اليها قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الجديدة التي حددت بتاريخ 15-2 -2022".

أضاف البيان : "هذا وتتحضر الدائرة لرفع سقف المواجهات القضائية محلياً ودولياً في ظل مثابرة النيابتين العامتين التمييزية والمالية على التخلي عن مهامهما القانونية والتغافل عن القيام بما يلزم قضائياً حماية للحق العام والمال العام المستباح من حاكم المصرف المركزي وزمرته من المصارف المحسوبة يقيناً على الطغمات السياسية، رغم الانهيار الكلي للوضع المالي للدولة وتدهورت بنتيجته بصورة فادحة جداً معيشة اللبنانيين والسطو على أموال المودعين".