أشار مصدر ديبلوماسي في بيروت واكب "القمة الكويتية" الى ان القراءة الخليجية الاولى للورقة لم تكن ايجابية، باعتبار ان الرد اللبناني جاء ناقصا ودون ما كان مأمولا منه، حيث بدا واضحاً محاولات التملص من التجاوب الجدي والسعي لكسب الوقت، خصوصا لجهة الاقتراح بانشاء لجنة مشتركة، اقترحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بموافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مهمتها مناقشة المواضيع الخلافية، وصولا الى ايجاد الحلول اللازمة تمهيدا لاعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية الى طبيعتها، مذكراً بانه كان سبق للولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ان عرضتا مع اندلاع الازمة هكذا امر، إلا ان الجواب الخليجي كان حاسما لجهة ان المطلوب لا يمكن التفاوض أو المساومة عليه، فهو يرتبط بالخطوط الحمر للامن القومي العربي، مشيرة الى ان المطلوب من بيروت كان واضحا، لجهة تحديد آلية لا لبس فيها لكيفية تنفيذ كل من بنود الورقة الـ 12، وهو ما لم يحصل، لا سيما في البندين الرابع والخامس المتصلين بالتزام سياسة النأي بالنفس قولا وفعلا، ووضع اطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الامن رقم 1559 الخاص بنزع "سلاح الميليشيات"، وذلك ليس حتما على مستوى التطلعات ولا يحاكي جوهر الورقة، مرجحا ألا تكون هناك لجنة خليجية- لبنانية، لان المطلوب أفعال لا أقوالا.