اما وقد بات الجواب اللبناني الرسمي على الورقة الخليجية وبنودها الاثني عشر منجزا، على ان ينقله وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى الكويت غدا، فإن الاهتمامات ستنتقل من رصد مضمون رسالة لبنان الممجوج والمتناسب مع فذلكات المنظومة وايعازات "الحزب الحاكم" لا سيما في البندين الرابع والخامس المتصلين بالتزام سياسة النأي بالنفس قولا وفعلا ووضع اطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الامن رقم 1559 الخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان...الى كيفية تلقف الخليجيين والمجتمع الدولي معهم الرد اللبناني، خصوصا انه ليس حتما على مستوى التطلعات ولا يحاكي جوهر الورقة المتصل بسلاح حزب الله وقتاله في الساحات العربية بعدما انتفت مهمته المقاومة في جنوب لبنان منذ زمن، خلافا لبعض المواقف السياسية الدائرة في فلك الحزب محاولة ايجاد ذريعة لاستمرار وجوده خدمة لمصالحها الشخصية لا الوطنية حتماً.

فالجواب اللبناني المختصر بصفحة وربع الصفحة فولسكاب هو ابعد ما يكون عن المطلوب خليجيا وعربيا ودوليا ولا يعدو كونه محاولة تنصل من المسؤولية للهروب الى الامام واخفاء العجز او عدم الرغبة في وضع حد للحزب الذي انهك الدولة واسقطها في اتون الصراعات والنزاعات الاقليمية والدولية وأسر قرارها وأفقر شعبها. والانكى، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ" المركزية" ان في البند المتصل بالقرار 1559 ضمن الجواب اللبناني، اشارة الى ان لبنان نفذ القرار واذا كانت من خطوات لاستكمال التنفيذ او خريطة طريق "فدلونا عليها". وان القرار ينفذ عبر استراتيجية دفاعية دعا الرئيس ميشال عون القوى السياسية الى طاولة حوار لوضعها الا ان الافرقاء السياسيين قاطعوها، وايضا تأكيد ان لبنان يقوم بواجبه لتنفيذ القرارات الدولية والعربية والتمسك باتفاق الطائف والدستور كمرجعية ويعتمد سياسة النأي بالنفس."

نموذج التعامي عن الحقائق هذا، واعتماد سياسة النعامة قد يكون ساريا على بعض اللبنانيين الساذجين او من اصحاب المصالح مع الحزب لكنه ليس كذلك مع الخارج. فالمواقف الملتبسة ليست موضع ترحيب من المجموعة الدولية المُدركة في العمق ان حزب الله هو جوهر الأزمة، ولذلك فهي لا تتوانى عن تقديم المبادرات تواليا ، علّ السلطة تتلقفها، لكنها لا تبدو في هذا الوارد ، وقد تكون الورقة الكويتية آخر العنقود، وفق المصادر، وما بعدها شيء آخر. فحبل صبر العرب ينقطع، جراء تورط حزب الله في المعارك ضد الخليجيين وتدريب الحوثيين على استهدافهم، عدا عن تصدير المخدرات اليهم ومحاولة زعزعة استقرار دولهم. اما مقولة لبنان الرسمي انه عاجز عن ضبطه فلم تعد تجد سوقا لها، اذ ان هؤلاء يعتبرون ان الحزب مكون لبناني مسؤولة عنه دولته وتتحمل مسؤولية كل عمل يقوم به. اما اذا قررت السلطة استمرار التعامي عن اقترافاته ومحاولة التملص من المسؤولية،وهو المرجح،  فالعقوبات على الباب عربياً واوروبياً واميركياً واللوائح قيد الدرس، والانهيار سيتعمق، فلا مساعدات ولا مؤتمرات دعم انما احتمال قوي لاجماع دولي على عقد جلسة خاصة لمجلس الامن والتوافق على اعتبار لبنان دولة منهارة تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين، وتبني قرار بموجب الفصل السابع لانقاذه وفرض تنفيذ القرارات بعد توسيع مهام اليونيفيل الموضوعة في عين الاستهداف راهنا من قبل الحزب كورقة تلوح باستخدامها كل لحظة، ان حاول المجتمع الدولي المس به او بسلاحه. فأي خيار سينتهج العهد والى اين ستقود السلطة البلاد بعد؟