ساعات قليلة تفصل عن كشف مضمون الرد اللبناني على الورقة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتية احمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت مطلع الاسبوع. غدا، ينقل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الجواب الى الامارة، حيث ستتم اماطة اللثام عنها في اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب. وبينما كان هذا الرد مدار بحث مكثف بين المقار الرئاسية من بعبدا الى عين التينة مرورا بالسراي، في بحر الاسبوع، وقد خضعت اكثر من مسودة وضعها بوحبيب للنقاش والتنقيح، فإن مواقف عدة سُجّلت في الايام الماضية، أشّرت الى الخطوط العريضة التي ستطبع الجوابَ اللبناني الرسمي.

الاربعاء، أكد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل أنّ "الورقة الكويتية هي مبادرة خليجية تحتوي على نقاط يجمع عليها اللبنانيون، وهناك نقاط تتطلب وقتا لتنفيذها، وهناك نقاط محط خلاف بين اللبنانيين، ويجب أن يقام حوار للبحث بهذه الورقة"، متمنّياً على "رئيس الجمهورية ميشال عون، الدعوة لحوار للبحث بها". كما أكد "اننا نريد تصحيح علاقاتنا مع الخليج، ولكن لا نريد أن نترك وراءنا مشكة داخلية". وقال باسيل، في حوار مع قناة "روسيا اليوم"، ان "من طرح مسألة السلاح في الورقة الكويتية يعرف تماماً خطورتها، لذلك وُضِعَت ضمن جدول زمني، ولكن على الأراضي اللبنانية، هناك اعتداء إسرائيلي واجتياح فلسطيني، وإذا كانت هناك مسائل تختلف عليها دول العالم، لا يمكن تحميلها لمكوّن سياسي لبناني داخلي". ورأى باسيل أن "يجب إجراء حوار بين لبنان وأصحاب المبادرة الكويتية والجامعة العربية حول عدد من البنود". وأشار إلى أن "الضغط الخارجي يؤدي إلى انفجار داخلي، وعندها يصبح الصراع "مَن مع سلاح حزب الله ومن ضده"، والرئيس سعد الحريري كان في موقف ما بين بين"...

كلام باسيل، اليد اليمنى لرئيس الجمهورية، يعكس بطبيعة الحال، كما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، موقفَ العهد من أبرز بنود المبادرة الكويتية التي تحظى برعاية خليجية – عربية – غربية واسعة، عنينا سلاحَ حزب الله، علما ان عون كان اكتفى بالقول قبل موقف باسيل بساعات "ان لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة الى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموما والخليجية خصوصا، لا سيما وان دولة الكويت الشقيقة كانت دائما الى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها".

وبينما رئيسُ مجلس النواب نبيه بري يعتبر ان ثمة اراض لبنانية لا تزال محتلّة من قبل اسرائيل ما يعطي السلاحَ وظيفة، ويعطي حزبَ الله ولبنان "حقُّ" المقاومة في وجه الاحتلال، فإن المصادر تلفت الى ان موقف باسيل الداعي الى الحوار في شأن السلاح والمبرِّر لحمله بقوله ان "هناك اعتداء إسرائيليا واجتياحا فلسطينيا، وإذا كانت هناك مسائل تختلف عليها دول العالم، لا يمكن تحميلها لمكوّن سياسي لبناني داخلي"، اضافة الى اعتباره اثارةَ مسألة السلاح أمرا "خطيرا"، كل هذه المواقف اذا ما تم ضمّها الى موقف عين التينة، في ظل "تردد" السراي الذي يفضّل سيّده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دائما سياسة "تدوير الزوايا"، تدل بوضوح على ان رد لبنان على الورقة الكويتية، سيكرر تمسّكه بالطائف وبالقرارات الدولية وبأفضل العلاقات مع محيطه والعالم، الا انه سيدعو الى حوار في مسألة سلاح حزب الله كون مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلة من الاسرائيليين، في موقف لا يخلو من التذاكي والتشاطر والالتفاف على القرار 1559 ومطالب العالم.. فهل سيرضى المجتمع الدولي بسياسة الهروب الى الامام هذه، وبتكرار الدولة اللبنانية "المعزوفة" نفسها التي اعتمدتها في البيانات الوزارية لحكومات الوحدة الوطنية الاخيرة؟