لن يكون مسار الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل كما كان قبل أن يُعلن زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عزوفه عن خوضها؛ لأنه أحدث صدمة ستؤدي إلى إعادة خلط الأوراق تحالفاً واقتراعاً، هذا إذا حسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمره وقرر صرف النظر عن الدخول في المنافسة الانتخابية لما له من حضور في طرابلس وجوارها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين أن ميقاتي صارحهم في أكثر من لقاء بأنه يميل إلى عدم الترشح، وأنه ينتظر الوقت المناسب لإعلان موقفه، وما يهمه في الوقت الحاضر تقطيع إقرار الموازنة للعام الحالي واستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، وتفعيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضير لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وأكد المصدر نفسه أن جدول أعمال الحكومة الميقاتية محصور بهذه البنود. وقال إن ميقاتي ليس في وارد إدراج بند التعيينات الإدارية من خارج جدول أعماله؛ لئلا تُصرف في البازار الانتخابي كمحاصصات يراد منها تزويد هذا الطرف أو ذاك بجرعات انتخابية لتحسين شروطهما لخوض الانتخابات.
ولفت إلى أن ميقاتي لن يخضع لحملات الابتزاز للضغط عليه لإدراج التعيينات على جدول أعماله، خصوصاً أنه هو، استناداً إلى صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في الدستور، من يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
ورأى أن ميقاتي الذي كان تولى رئاسة الحكومة عام 2011 في ظروف ترتب عليها خلاف مع الحريري، قد رفض تقديم تنازلات بإقصاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم، وبالتالي سيبقى صامداً على موقفه، خصوصاً أنه يحظى بتأييد رؤساء الحكومات السابقين، وبات يتمتع بحصانة سياسية غير مسبوقة بعد قرار الحريري عزوفه عن خوض الانتخابات وتعليق مشاركته في الحياة السياسية. وقال المصدر نفسه إن ميقاتي لن يرضخ لطلب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المدعوم من رئيس الجمهورية ميشال عون لإدراج التعيينات من خارج الأولويات التي يوليها أهمية قصوى لإخراج البلد من التأزم، ووضعه على سكة التعافي المالي، وأكد أنه لن يفرط بعودة «الثنائي الشيعي» لحضور جلسات مجلس الوزراء من خلال إقحام حكومته في اشتباك سياسي من شأنه أن يفجر الوضع في داخلها في حال بادر إلى استحضار التعيينات كمادة مشتعلة في ضوء إصرار الغالبية في الحكومة على ترحيلها إلى ما بعد انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتطرق إلى احتمال عزوف ميقاتي عن خوض الانتخابات، وقال إنه بعزوفه يفتقد الشارع السني الرافعة السياسية التي تحض الناخبين على الاشتراك بكثافة في الانتخابات، خصوصاً أن عزوفه يتلازم مع عزوف رئيس الحكومة السابق تمام سلام الذي كان استبق الحريري بقراره عدم خوض الانتخابات.
ورأى أن غياب المكون السني الأساسي عن خوض الانتخابات بات يشكل قلقاً للقوى السياسية التي ستضطر إلى مراجعة حساباتها سواء من الحلفاء أو الخصوم، لأن الناخبين السنة منتشرون على مساحة لبنان ويشاركون في انتخاب أكثر من ثلثي عدد النواب في البرلمان، الموزعين على 25 دائرة انتخابية، وهذا ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في لقائهما الأخير، ويكاد يلتقي رئيس البرلمان في تقديره هذا مع الإحصاءات الانتخابية الأولية التي تحدثت عن أن الناخبين السنة يشاركون في انتخاب 87 نائباً من أصل 128 نائباً يتكون منهم البرلمان.
لذلك لن تخلو العملية الانتخابية من مفاجآت يمكن أن تعيد خلط الأوراق، لأن إحجام القيادات السنية الرئيسية عن خوضها سيؤدي إلى قلب الطاولة، وهذا ما تحسب له ألف حساب القوى المشاركة فيها، وخصوصاً المسيحية منها، إضافة إلى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي بخلاف معظم القيادات السياسية لم يتصرف مع عزوف الحريري عن خوض الانتخابات كأمر عادي يمكن تجاوزه بسهولة لما له من تداعيات على التمثيل السني في البرلمان الذي سيفتقد إلى المرجعية القادرة على منع الإخلال بالتوازن الطائفي والسياسي.
كما أن غياب الحريري وسلام عن الحراك الانتخابي واحتمال انضمام ميقاتي إليهما سيفتح الباب أمام احتمال تعدد اللوائح الانتخابية التي ستؤدي إلى تشتت صوت الناخب السني، مع أن نسبة الاقتراع ستتراجع لعدم قدرة البدائل في الشارع السني على ملء الفراغ، برغم أن عشرات المرشحين المغمورين سيجدون بغياب هؤلاء الأقطاب الفرصة المواتية في حال لم يحالفهم الحظ للانضمام إلى نادي المرشحين.
وعليه فإن الخريطة النيابية للبرلمان المقبل ستولد عرجاء بغياب الشريك السني، وهذا ما سيُضعف المشاركة، خصوصاً أن المجلس المنتخب هو الذي سينتخب رئيس الجمهورية الجديد، فيما يحتفظ «الثنائي الشيعي» بحضوره الكامل في المجلس النيابي لأن مصادره تستبعد اختراق لوائحه من الحراك المدني بخلاف المنازلة الانتخابية الكبرى في الشارع المسيحي وحالة القلق التي تنتاب جنبلاط والتي لا تتعلق، كما يحاول البعض الترويج له، بفقدانه مقعداً نيابياً، وإنما تعود لما لديه من مخاوف مشروعة كان عبر عنها في تعليقه على عزوف الحريري وحذر فيها من أن يضع «حزب الله» ومن خلاله إيران يده على البلد.
ويبقى السؤال، هل تجري الانتخابات في موعدها أو هي ذاهبة إلى التأجيل؟ مع أن ترحيلها يلقى معارضة من المجتمع الدولي الذي ينظر إلى الاستحقاق الانتخابي على أنه محطة لإحداث تغيير في لبنان، وإن كانت بعض الأطراف تحبذ ترحيلها لكنها لا تجرؤ على تظهير موقفها للعلن خوفاً من ردود الفعل الدولية، مع أن خريطة توزيع المقاعد النيابية على القوى السياسية تبقى غير مكتملة بغياب المكونات السنية الرئيسية عن خوض الانتخابات.