انكبت الحكومة على مناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٢ الذي تقدم به وزير المال يوسف الخليل، وفيما يأمل رئيس الحكومة ميشال عون ان ينتهي البحث فيه هذا الاسبوع ليناقشه مجلس النواب الاسبوع المقبل، لا يبدو ان طريق الموازنة سيكون معبدا تحت قبة البرلمان. اذ استبعدت مصادر نيابية في حديث لـ"الديار" ان يمر المشروع في الهيئة العامة، خاصة بعد المواقف التصعيدية بوجهه من قبل "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وعدد كبير من النواب. واضافت المصادر "ليس من مصلحة احد السير بمشروع مماثل على عتبة الانتخابات النيابية، علما انه تجري محاولات شتى لتجميله واتخاذ قرارات مرافقة له كموافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من مختلف الرتب تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة 1200000 ليرة لبنانية يضاف إلى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين". 

واشارت المصادر الى ان "القوى السياسية ستدقق بالمشروع بعد انتهاء عمليات تجميله لتحدد ما اذا كان سيرتد عليها سلبا شعبيا ام انه قد يمر من دون مضاعفات".