بينما تتجه الأنظار نحو عودة الحكومة إلى العمل بعد توقف تجاوز الأشهر الثلاثة، وفي وقت تنغمس فيه مختلف القوى في قراءة وتحليل قرار رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بتعليق نشاطه ونشاط تياره السياسي، يستمر العمل والتحضير في أروقة ومكاتب مجلس النواب من أجل ملاقاة الحكومة عبر عقد جلسات تشريعية ومن ثم رقابية إذا دعت الحاجة لمواكبة إمكانية العودة التدريجية للبلاد والمؤسسات إلى دورتها، أقله من الآن حتى شهر أيار المقبل، تاريخ إجراء الإستحقاق النيابي في حال حصل في موعده المحدد.

لكن علة العلل في لبنان هي هي ولا تزال تقف عائقاً امام كل خطوة إصلاحية وتطويرية من شأنها أن تضع ولو مدماكاً في بناء مستقبل مختلف لهذا البلد، والمقصود هنا «الطائفية والمذهبية» البغيضة التي ربما تدفع إلى تأجيل البت بإقتراح قانون المنافسة المدرج على جدول أعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة المقررة غدا الأربعاء. وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والمخصصة لدرس إقتراح قانون المنافسة، خصصت جلسة مطولة لها أمس الأول من العاشرة حتى الرابعة بعد الظهر لإستكمال ما تبقى من ملاحظات حول الإقتراح ولتسهيل العمل على جلسة اللجان التي تأجلت من اليوم إلى الإثنين المقبل، ذلك أن خلافاً أو عدم تفاهم حول المادة الخامسة من هذا الإقتراح ربما يؤجل البت به قريباً، وهو من القوانين الإصلاحية المهمة والحديثة والمطلوبة من المجتمع الدولي. والخلاف حول المادة الخامسة المتعلقة بإلغاء الوكالات الحصرية قد يضطر اللجنة الفرعية لعقد جلسات إضافية (جلستين أو ثلاثاً) للتفاهم على حل هذه الإشكالية وتعتبر جوهرية وليست عابرة في متن الإقتراح، ما سيدفع برئيس اللجنة الفرعية النائب فريد البستاني إلى استمهال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في طرح هذا الإقتراح خلال إجتماع اللجان المشتركة غداً.

ومن المعروف أن هناك إقتراحات تطالب بالإلغاء الكلي والكامل للوكالات الحصرية ولو مع تعويض على أصحابها وعدم إدراج أي نص في القانون يتيح الحصرية أو يسمح بها حتى لو كانت الشركة أو المصنع يرغب بإعطاء وكالة لطرف معين.

ومن المؤسف أن النقاش حول هذا الأمر بدأ ينحو ككل الملفات في البلد نحو منحى طائفي ومذهبي رغم ان هذا القانون يكسر الإحتكارات ويفتح باب المنافسة ويُلغي الحواجز من أمام التنافس بالنسبة للأسعار.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الى جلسه مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الأربعاء، قبل أن يتم تأجيلها إلى الإثنين، لدرس الآتي:

- إقتراح قانون المنافسة.

- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 قانون موازنة العام 2019 الصادر بتاريخ 31 /7/ 2019.

- إقتراح القانون الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/ 10 /2019.

ومع الإنتهاء من مناقشة وبحث هذه الإقتراحات المهمة وغيرها كاقتراح إستقلالية السلطة القضائية يقترب موعد إنعقاد الجلسة النيابية العامة المرتقبة أكثر فأكثر ويقترب تحديد موعد لإجتماع هيئة مكتب مجلس النواب تحضيراً للجلسة التشريعية.